توجيهات كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى، ومثل هذا الإهتمام لا يأتي من فراغ بل في اطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بالبلاد، كما أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيدفع بالبلاد إلي الأمام من حيث توفير المنتج المصرى والأهتمام بجودته وكذلك خضوه المنافسة عالميا. وخاضت وزارة التجارة والصناعة طريا صعبا حيث تضع إعادة تشغيل المصانع المتعثة على رأس أولوياتها، واتخذت مكن أجل ذلك عدة خطوات، منها إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وقد تبين أن عدد هذه المصانع حوالى 871 مصنعا، تم دراسة كل حالة على حدة وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى، وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعا وبدأت العمل بالفعل ولازال جاريا.
وقامت وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه ساهم فيه صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة أيادى، بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ويقوم بدراسة موقف كل شركة متعثرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية زيادة رأسمال الشركة مستقبلاً للإسراع فى حل مشكلة هذه المصانع.
ودعت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية المصانع المتعثرة المتوقفة إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف لبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع من خلال استيفاء الإستمارة الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها مجاناً من خلال الرابط المتاح بالموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة وتقدم الطلبات إلكترونياً علي الموقع الالكتروني للمركز.
كما يمكن تسليم الاستمارة الي مركز تحديث الصناعة الكائن بمبني اتحاد الصناعات المصرية أو أحد فروعه بالمحافظات علي أن يتم التقدم في مدة أقصاها 23/2/2018، علماً بأن المصانع التي تقدمت بطلباتها ليست في حاجة الي تجديد طلبها.
