في حكم جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم السبت، كشفت فضيحة جامعية للتلاعب بمستقبل طلاب طب أسنان دمنهور والزمت وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على الكليات المناظرة بالجامعات على أساس المعيار الجغرافى، باعتباره المعيار العادل لمنع ىالتنكيل بهم. وأكدت المحكمة في حكمها، إن وزير التعليم العالى تعدى على اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب أسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعى وهو يعلم انها مبنى لكلية الاداب خالية من المعامل والتجهيزات والمحكمة تصف تصرفه بأنه تجاوز حدود مسئولياته الرئاسية والوزارية وكان يتعين عليه الا ينزلق إلى هذا الخطأ الجسيم الذي به عبث بمستقبل الطلاب، كما دعت المحكمة رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين بمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لأنه أصدر افادة للمحكمة بان معامل الكلية على اعلى مستوى تزييفا للحقيقة وهى خالية وتصفه بأنه مسلك مشين لطمس الحقائق امام الراى العام لابراء ساحته مضحيا بمستقبل ابنائه من الطلاب. حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم ، والزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. كما قضت المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره، منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الإدارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والادوات للفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذي شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد في كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وتحديد اعدادهم في الاعوام القادمة، ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الأسنان التي لا تنفك عنها أعمالا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. قالت المحكمة في حكمها الجديد، إن ما أورده وزير التعليم العالى من أن مشكلة طب الأسنان بدمنهور بدأت تحت ضغط اجتماعى وان طلاب الفرقتين الأولى والثانية تم تحويلهم من الجامعات الاخرى بضغوط اجتماعية وانهم ليسوا موزعين عن طريق مكتب التنسيق وانه لن يسمح ببدء الدراسة بأية كلية تحت ضغوط اجتماعية وانما بتوافر مقومات اكتمالها " فذلك القول فضلا عما فيه من أن التحويل المطلق بيد الوزير بحجة الضغوط الاجتماعية يمثل اعتداء صارخا منه على اختصاص مكتب التنسيق لترشيح طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية وتجاوزا منه في إلغاء دور مكتب التنسيق لا يملكه الوزير ذاته وعلى نحو يخالف القانون، فإنها يؤكد عدم وجود المعامل والتجهيزات والادوات بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وعدم توافرها خلال العام الجامعى الحالى 2014 / 2015، ومن ثم فان الابقاء على استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب في تلك الكلية لا جدوى فيه ولا نفع، تصبح الدراسة في ضوء عدم وجود تلك المقومات الأساسية اللازمة لتلك الدراسة هي والعدم سواء، ويفرغ التعليم من مضمونه ويجعل هؤلاء الطلاب حاملين على شهادة طب الأسنان على الورق فحسب دون أدنى تأهيل عملى وعلمى على نحو يناقض حقهم الدستورى في جودة. وأضافت المحكمة إن التعليم في ابسط معانيه، وقد كان يجب على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الا يقبل تحويل هؤلاء الطلاب تحت الضغوط الاجتماعية التي ذكرها وهو يعلم أن منشأت تلك الكلية غير مؤهلة أو مستكملة الاركان وهو الوزير المسئول بحكم القانون عن التعليم الجامعى ويفترض فيه بحكم منصبه درايته باحكام القانون وقيامه بواجبات مسئولياته الرئاسية والوزراية التي كانت توجب عليه الا ينزلق في مثل هذا الخطأ الجسيم الذي نال فيه من مستقبل هؤلاء الطلاب والعبث به ادراج الرياح، في الوقت الذي كفل فيه الدستور لهؤلاء الطلاب حقهم الاصيل في جودة التعليم لا اهداره، على نحو اصبح معه من المستحيل استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب في تلك المنشأة المسماة بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، ويتعين توزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة في الجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى باعتباره المعيار الموضوعى الوحيد العادل الذي يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة ودون المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم، وإجراء هذا التوزيع الجغرافى لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بطب أسنان جامعة دمنهور يعد واجبا ينبغى على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الاسراع في تنفيذه دون مواربة أو تلكؤ في العام الجامعى الحالى 2014 / 2015، بعد أن اصبحت الدراسة بتلك المنشأة المسماة كلية طب الأسنان بدمنهور، لا تسمن ولا تغنى من جوع. وأضافت المحكمة في حكمها الجديد إنها تهدر ما قدمه رئيس جامعة دمنهور من افادة موقعة منه شخصيا ومن عميد كلية طب الأسنان بالجامعة مقدمة للمحكمة ردا على الدعاوى الماثلة التي ذكرا فيها أنه " يوجد لدى الجامعة المعامل اللازمة للدراسة في السنوات الأولى والثانية لطلاب كلية طب الأسنان ومجهزة على اعلى مستوى " اذ أن تلك الافادة يدحضها كتابه لوزير التعليم العالى بالمطالبة بدعم الجامعة لتجهيز تلك المعامل وما ذكره بعد صدور الحكم الأول المشار اليه في إحدى المواقع الإلكترونية على نحو ما قدمه المدعون ضمن حافظة مستنداتهم وهو مالم تنكره الإدارة أو تقدم دليلا يناقضه من أن تجهيز المعامل بكلية طب الأسنان بدمنهور يحتاج من 18 حتى 24 شهرا، ويدحضه أيضا ما احتواه حديثه التلفزيونى المقدم في قرص مدمج " فلاشة كمبيوتر " رفق حافظة مستندات ابناء المدعين والطلاب المتدخلين انضماميا معهم من الفرقتين الأولى والثانية بالكلية الذي ذكر فيه " أن وزير التعليم العالى وافق على صرف 2.5 مليون جنيه لاستكمال معامل كلية طب الأسنان بدمنهور، وان بعض الطلاب يدرسون في مبنى كلية العلوم، وهم يدرسون في مبنى كلية الاداب القديم، وان الجامعة في سبيلها لانشاء مبنى جديد للكلية بتكلفة مقدارها 63 مليون جنيه، وان معامل الكلية في المبنى القديم سوف تكون جاهزة في العام القادم "، وما كان يجب عليه وقد اناط به القانون مهمة مسئوليته عن تنفيذ احكام القوانين واللوائح أن يلجأ إلى الحيل غير المشروعة والافتراء على الطلاب دون حق، حيث كان يتعين على رئيس الجامة أن يتوخى الصدق والأمانة والا يطمس الحقائق وهو يصدر افادة لهذه المحكمة على غير الحقيقة، مستهينا بالعدالة التي لا يفلت منها من جار وتجبر على حقوق العباد ضاربا بمستقبل الطلاب عرض الحائط، مما تهدر معه المحكمة هذه الافادة من اية قيمة قانونية أو واقعية، ويبقى للسلطة المختصة بتعيينه محاسبته عن هذا الاثم الوظيفى الجسيم. وأكدت المحكمة في حكمها الهام أنه إذا كان المشرع، بمقتضى قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية والصادر استنادا إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، قد اجاز لوزير التعليم العالى في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مثل قيام حروب أهلية أو خارجية للدولة الاجنبية المقيد الطالب بجامعتها أو وقوع كوراث طبيعية بها أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع هذه الدولة أو اجلاء الرعايا المصريين منها أو وفاة ولى الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، وأعمالا للمبدأ الدستورى في المساواة بين من تماثلت مراكزهم القانونية في حالة توافر الضرورة القصوى لكليهما، مما يستلزم معه توحيد القاعدة القانونية الواجب تطبيقها على الاقران، فإنها من باب أولى تعد خلو كلية عملية داخل الدولة كطب الأسنان بدمنهور من المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الأسنان والتي لا تنفك عنها من حالات الضرورة القصوى، بالنظر إلى الآثار المدمرة التي تترتب على تلك الدراسة دون وجود ما يستلزمها من ادوات من تخريج اجيال غير مؤهلة لممارسة المهنة مما يترتب عليه ضررا مزدوجا بمستقبلهم من ناحية والاضرار بصحة المواطنين من ناحية أخرى، واذ كان البادى من ظاهر الاوراق أن استمرار الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور حال خلوها من المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الأسنان يعد ضررا فاحشا يتعين ازالته فورا لما فيه من ظلم وعدوان على مستقبل الطلاب الدراسى، فضلا عن أن هؤلاء يتحملون العديد من المشقة بحضورهم الكثير من المحاضرات بكليات أخرى بالنظر لعدم وجود مبنى مستقل لكيان كلية طب الأسنان الذي ذكر رئيس جامعة دمنهور أن انشاءه يتكلف 63 مليون جنيه وانهم يحضرون المحاضرات بمبنى كلية الاداب القديم بالجامعة ،ومن ثم نالهم المشقة والتعسير، ذلك رغم أن الاصل أن المشقة تجلب التيسير، واذ امتنع وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات عن توزيع هؤلاء الطلاب على أساس جغرافى في تلك الظروف والملابسات من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور إلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية يشكل وبحسب الظاهر من الاوراق قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون. واختتمت المحكمة حكمها الجرئ، إنها أمرت بتنفيذ الحكم بمسدوته دون إعلان لما يترتب على استمرار الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الأولى والثانية حال عدم توافر المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الأسنان ودون القيام بتوزيعهم جغرافيا على الكليات المناظرة بكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، نتائج يتعذر تداركها تتمثل في استمرار حرمان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور من حقهم الدستورى الطبيعى في التعليم مما يلحق بهم الضرر الجسيم لمستقبلهم الجامعى، مما يستنهض عدل المحكمة للحيلولة دون ارهاق الطلاب من أمرهم عسرا، بعد أن نال منهم القرار الطعين شيئا نكرا واضحى في ميزان الحق يقينا خسرا، قد اوشك العام الجامعى الحالى 2014/2015 على الانقضاء، فالعام الجامعى ايام تنقضى ويستحيل استعادتها، كما أن الإنسان ايام إذا مرت الايام، انقضى بعض الإنسان.
