أرجع الدكتور محمد الشيمى الخبير المصرفى ، تصنيف موديز بأن القطاع المصرفى المصرى سيكون الأفضل خلال عام 2018 ، إلى الاصلاح المصرفى الذى بدأ منذ 2003 ، والان بدأ يجنى ثمار الإصلاح. وأوضح"الشيمى" أن الجهاز المصرفى كان يعانى من الضعف فى 2003، ونتيجة لذلك بدأ البنك المركزى فى خطوات الاصلاح المصرفى بوضع حد أدنى لرأس مال البنوك تصل إلى 500 مليون جنيه ، مما أدى إلى بنوك قامت بتوفيق أوضاعها وبنوك لم تستطيع وبدأت عمليات الاندماج والاستحواذ ، مما ادى الى وجود كيانات مصرفية قوية ، وقلت عدد البنوك من حوالى 60 بنك إلى 39 بنك حاليا. وأضاف الشيمي أنه ترتب على تحديد رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أدى إلى اتجاه المساهمين إلى توزيع جزء من الارباح على المساهمين لاستخدامها فى تعزيز الملاءة المالية للبنوك ، حتى وصل إلى أن كل البنوك يصل رأس مالها حاليا مليار جنيه على الاقل ، بالاضافة إلى قيام البنوك للتحديث الالكتروني واستخدام التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب تطبيق ما هو جديد منها بازل 2 و3 ، وجذب أفضل الخبرات الموجودة ، وتطبيق مفهوم الشمول المالى لتعظيم دور الجهاز المصرفي. وأكد أن تصيف المؤسسات الدولية بقوة القطاع المصرفى المصري، راجع إلى قدرة القطاع المصرفى على سداد الالتزامات الخارجية ومشاركته فى مشروعات البنبية التحتية والقومية إلى جانب إنشاء البنوك وحدات المسئولية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر إحتياجاً ، وقيامها بإنشاء القرى والمدارس ومساهمتها فى العشوائيات ، بحيث أصبح الأن للبنوك دور تنموى اجتماعي. وأشار إلى أن المركزى قام بإنشاء المعهد المصرفى لتقديم الدورات التدريبية للمصرفين مما يعزز قدرات القطاع المصرفى. وأكد أنه نتيجة للاصلاحات التى حدثت لا يوجد بنك يحقق خسائر بل كل القطاع المصرفى المصرى أصبح يحقق أرباح طائلة مما يعود بالنفع على الدخل القومى ، بالإضافة إلى أنها أصبحت الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى أعلنت أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفى الأفريقى خلال العام المقبل بسبب المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى وتراجع الدعم الحكومى ومخاطر الائتمان السيادى، إلا أن أداء القطاع المصرفى فى مصر والمغرب ونيجيريا سيكون "أفضل" خلال 2018، فى حين ستتأثر البنوك فى تونس وجنوب أفريقيا وكينيا بسبب هذه الظروف صعبة.
وذكرت "موديز"، فى تقرير "البنوك - أفريقيا - توقعات 2018" الذى نشرته على موقعها الإلكترونى ، أنه على الرغم من أن البنوك الأفريقية ستحافظ على مخزون قوى من رأس المال والسيولة المحلية خلال عام 2018، إلا أن ظروف الاقتصاد الكلى ستظل صعبة فى أغلب الدول الأفريقية، بسبب استمرار معدلات نمو اقتصادى دون المستوى وعدم اليقين السياسى فى بعض الدول.
وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس "موديز" والمؤلف المشارك فى التقرير "من المتوقع أن يؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلدان الأفريقية المصنفة فى "موديز" إلى 3.9 فى المائة خلال العام المقبل مقابل 3.1 فى المائة خلال 2017، ولكن هذه المعدلات تظل أقل من إمكانيات هذه الدول".
وكانت وكالة "موديز" توقعت فى سبتمبر الماضى تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2017/ 2018 مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى، وأعلنت تصنيف الوضع الائتمانى المصرى عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوى للإصلاح الاقتصادى يواجه ضعف وضع المالية العامة".
كما توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5 فى المائة خلال العام المالى 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".
