تعتزم كوريا الجنوبية فرض عقوبات احادية اضافية على كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد تقرير الاحد، فى محاولة جديدة من سيول للضغط على بيونغ يانغ بعد اجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية ادت الى تصاعد التوتر فى المنطقة. ويأتى القرار الكورى الجنوبى فى اعقاب زيارة نادرة اجراها مسؤول اممى رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها الى اجراء حوار بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولى لتفادى حصول اى "سوء تقدير" تكون تداعياته كارثية فى الازمة النووية الخطيرة.
وتشكل العقوبات التى ستفرضها سيول، الحزمة الثانية من العقوبات الاحادية على كوريا الشمالية فى شهر واحد، ومن المرجح ان تثير ردا غاضبا من بيونغ يانغ التى تنتقد التعويل المفرط لجارتها الجنوبية على الولاياتالمتحدة.
وستدرج سيول 20 كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية و12 فردا، بغالبيتهم مصرفيون، على لائحة سوداء اعتبارا من الاثنين، بحسب ما افادت وكالة يونهاب الاخبارية نقلا عن مسؤول فى وزارة الخارجية.
وقال المسؤول بحسب يونهاب إن "المنظمات والافراد متورطون فى توفير الاموال من اجل تطوير اسلحة الدمار الشامل او الاتجار غير الشرعى ببضائع تشملها العقوبات".
وتضاف العقوبات التى ستفرضها سيول على كوريا الشمالية الى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الامن الدولى ردا على التجارب الصاروخية والنووية لنظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون.
وايدت الصين، الحليف الدبلوماسى والعسكرى الاكبر لبيونغ يانغ العقوبات الاممية، الا انها دعت مرارا الى اجراء حوار لتخفيف التوتر.
وزار مساعد الامين العام اللامم المتحدة الدبلوماسى الاميركى جيفرى فيلتمان كوريا الشمالية بعد اسبوع من اطلاقها فى 28 تشرين الثاني/نوفمبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات قادرا على بلوغ الاراضى الاميركية القارية، بحسب خبراء.
وتزامنت زيارة فيلتمان مع مناورات عسكرية جوية اميركية-كورية جنوبية مشتركة هى الاكبر من نوعها، اعتبرت بيونغ يانغ انها تشكل استفزازا و"تكشف نية الاعداد لضربة نووية وقائية مفاجئة" ضدها.
وستفرض العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة حظرا على تعامل الكوريين الجنوبيين مع الكيانات والافراد المدرجين على اللائحة السوداء الا انها ستكون رمزية الى حد بعيد نظرا الى عدم وجود تعاون اقتصادى بين الكوريتين.
واوقفت كوريا الجنوبية فى فبراير من العام الماضى احاديا عملياتها فى المجمع الصناعى المشترك كايسونغ وقالت ان الاموال التى جنتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للاسلحة النووية المحظور.
وكان مجمع كايسونغ آخر اشكال التعاون الاقتصادى بين الكوريتين. وكانت سيول حظرت التعامل التجارى مع الشمال فى 2010 بعد اتهامها بيونغ يانغ باغراق احدى بوارجها.
