أعلنت نقابة الأطباء ضرورة التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة في مصر. وقالت النقابة في بيان نشر لها اليوم الأحد، إنها ترى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة- على حد وصف البيان.
وأضافت نقابة الأطباء:"يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام".
وتابع البيان:" ترفض نقابة الأطباء فرض المساهمات التي تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام في حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه".
ووفقا لبيان النقابة العامة للأطباء فقد تجاهل المشروع المقدم أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة، وإكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم.
ويعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلين، بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و1000 جنيه في التحاليل و10% من قيمة الأشاعات دون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من إعفاءات المساهمات.
وتابع البيان: ترفض نقابة الأطباء فرض المساهمات التي تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام في حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه.
تعريف "غير القادرين" بالقانون (وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات، تعريف طويل ومطاط)، لا يعطى أي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعى مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه). واضاف البيان: يحتاج النقاش الجاد لنظام تأمين صحى، العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية ونحتاج لدعم صناعة الدوار المصرية، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج.
