أُودع منذ قليل متهمو القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، قفص المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وفور دخولهم لوح المتهم,ن بشارات "رابعة" لكاميرات المصورين فيما حرص عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم عبر الإشارة، حيث إن القفص الزجاجي يحول دون وصول الصوت. وفي سياق متصل لم يتم إيداع الرئيس المعزول "محمد مرسي" إلى القفص المخصص له على الرغم من وصوله لمقر المحاكمة ومن المنتظر أن يتزامن إيداعه مع بداية الجلسة التي تُعقد برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" والمخصصة لعرض المحتوى الفيلمي لوحدات التخزين "الفلاشات" المٌحرزة بالقضية وتم إعداد القاعة فنيًا لذلك الغرض، حيث تم وضع شاشة في مواجهة منصة المحكمة وشاشة أخرى بداخل قفص المتهمين. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصولعلى سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولةوإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابيةتأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولةوالسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.