أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، مجموعة قنوات "BeIN Sports" القطرية، وممثلها ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، في القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بي.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وضم القرار بعد التحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات " BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. القاهرة ليست وحدها، أمس الثلاثاء، أكدت التحقيقات الجارية في فرنسا مع "بى إن سبورت" ومديرها ناصر الخليفي، أن هناك تورطا فى رشاوى مالية كبيرة، وذلك في الوقت الذي يخضع فيه رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي للتحقيق من قبل النيابة العامة فى سويسرا. وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية، أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة "بى إن سبورتس" القطرية للإعلام، رفضت الكشف عن بعض المعلومات التى تحتفظ بها في مقرها بقطر، حول الحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولتى كأس العالم 2026 و2030. وفى إطار ما يسمى بالتعاون القضائى الدولي، قامت النيابة العامة فى فرنسا بتفتيش مقر الشركة فى باريس يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بى إن سبورتس" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالإطلاع على المعلومات التى تحتفظ بها فى مقرها بقطر. وتشمل هذه القضية، التى تفجرت فى 20 مارس الماضى لكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة فى سويسرا الأسبوع الماضى، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكة وبمزاعم حصوله على "مزايا من دون وجه حق" من جانب الخليفى مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيونى الخاص بالفيفا لمونديالى 2026 و2030 داخل دول محددة. وتمتد التحقيقات أيضًا في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التى شابت منح حقوق البث التليفزيونى لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.
