قدم ممثل النيابة العامة لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مذكرة تتضمن محضر انتقال النيابة الجزئية أمس، إلى سجن شديد الحراسة بطرة؛ حيث اطلعت النيابة على دفتر تصاريح زيارة أحمد عبد العاطي، وثبت فيه أن الدفتر به 20 تصريح زيارة من زوجته ونجله. وأضافت النيابة العامة في مذكرتها، خلال نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين في القضية المعروفة الإعلاميًا ب "التخابر مع قطر"، أن دفتر الزيارات مثبت به زيارات أيام 8، و22 يناير الماضي، و5، و19 فبراير الماضي، و4 مارس الماضي. كما تم الاطلاع على ملف زيارات المتهم أمين عبد الحميد أمين، حيث وجد 6 زيارات، والمتهم أحمد علي عبده عفيفي، تبين وجود 10 زيارات، وبالاطلاع على ملف المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، تيبن وجود 13 زيارة، أما المتهم محمد عادل حامد الكيلاني، تبين وجود 14 تصريح زيارة، والمتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 14 تصريح زيارة. واستكملت النيابة في مذكرتها "أنه لم يتبين وجود أي جزاءات على المتهمين، وتبين وجود أطعمة وحلو بغرف المتهمين وأدوية وسجائر، قام المتهمون بشرائها من كافتيريا السجن، والأدوية تم صرفها بمعرفة طبيب السجن، وأنه بمعاينة الغرف تبين وجود فتحات تهوية تسمح بوجود هواء، وإضاءة ويوجد فتحات أعلى العنابر تدخل السجن، ويتم خروج المتهمين يوميًا للتريض في ساحة مفتوحة". واستطردت النيابة في مذكرتها المقدمة للمحكمة "يوجد بالغرف إضاءة ومياه ومرحاض، ويتم توزيع وصرف الأدوية يوميًا، كما توجد مروحة سقف ومروحة صغيرة وشفاط أعلى الباب، ويوجد مرتبة ووسادة و5 بطاطين وملابس السجن وأغراض شخصية مصاحف ومصلية و8 زجاجات مائية وشيكولاتة و"هولز" وعلبة بلاستيكية داخلها 19 معلبا كرتونيا "عصير بيور جوافة"، 19 لبن جهينة و2 كرتونة مياه دساني، كيس به خضراوات وأدوات تنظيف، 20 قطعة كرواسون، مغلفة محشوة بالشيكولاتة مدون عليها "مولتو"، 6 أكياس شيبسي وتمر هندي وكركديه، ويوجد في الغرفة حوض على يسار الداخل يعلوه صنبور يخرج من الحائط يعمل ويتدفق منه المياه، كما يوجد مرحاض بزاوية الغرفة، وكان ذلك في غرفة أحمد محمد عبد العاطي". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
