اعتبر عدد من القيادات الأمنية بتونس - خلال جلسة الاستماع اليهم اليوم "الثلاثاء" في لجنة تنظيم الإدارة وشئون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب " البرلمان " - أن التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق يمثلون الخطر الأكبر الذي يهدد الامن العام للبلاد، موضحين أن هؤلاء الارهابيين يمكن ان ينجحوا في استقطاب جيل جديد من المتطرفين يمثل خطرا جديدا يضاف الى الخلايا النائمة في العديد من الجهات داخل الاراضي التونسية ،ومشيرين إلى ان عدد التونسيين الذين قتلوا في سوريا يتجاوز 60 عنصرا. ونبهت القيادات إلى أن تونس تواجه تهديدات ارهابية خارجية لا سيما وأن بعض جيوب الارهاب التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب مازالت متمركزة على الحدود الغربية للبلاد وتشكل دعما لنظرائها في كتيبة "عقبة ابن نافع" وخطرا محدقا على الأمن والاستقرار في تونس، وقالوا ان الخطر الأكبر قادم من ليبيا التي تعد ارض عبور ،لكن أيضا ارض تمركز يتم فيها تدريب المجموعات الإرهابية التي أسست معسكرات في العديد من المناطق في ليبيا ومنها معسكرات درنة وبنغازي وسرت وصبراتة. وأضافوا، "أما على المستوى الداخلي فان التهديدات الارهابية كبيرة ومتعددة بسبب شبكات التسفير والتمويل وتقاطع الإرهاب مع التهريب لكن بصفة خاصة بسبب الخلايا الإرهابية النائمة التي يمكن ان تنشط بشكل منفرد، مشيرين إلي أن الضربات الموجعة لتيار أنصار الشريعة المحظور بتونس في العديد من المواجهات تسبب في تضاؤل الامل لدى العديد من منظريه في قيام تنظيم مهيكل وهو ما دفع بالعديد منهم اما الى مبايعة "داعش" أو بتوخي "أسلوب الذئاب المنفردة التي يصعب التنبؤ بها ومواجهتها". وأوضحوا أن من بين الأسباب التي تقف وراء تأزم الوضع الأمني وتنامي الخطر الإرهابي في تونس يذكر بالخصوص على المستوى الدولي والاقليمي "إنخرام الوضع الامني في ليبيا، وتعدد بؤر التوتر في العالم العربي، وحل إدارة أمن الدولة، وارتفاع عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين لا يخضع أغلبهم إلى التتبعات". وأشاروا إلي أن العديد من القيادات الإرهابية التي التحقت بداعش قتلت وأخرهم الإرهابي أحمد الرويسى الذي لقي مصرعه في إحدي المعارك بمدينة درنة الليبية إضافة إلى أن العديد من المتورطين في هذه الجرائم الارهابية قد تم اعتقالهم ومن بينهم سليم القنطري.
