لم تحمل نتيجة الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، والتي جاءت لصالح فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي يصفها كثيرون بالمرأة الحديدية، مفاجأة داخل الأوساط المحلية، فالمواطنون البالغون من العمر عشرون عامًا لا يمكن أن يتخيلوا السلطة من دون ميركل التي تحكم البلاد منذ 12 عامًا، الأمر الذي يطرح أسئلة مهمة لماذا هذه الثقة التي قدمتها استطلاعات الرأي في فوز المستشارة الألمانية بولاية رابعة قبل ظهور النتائج؟، وما هي الملفات التي رجحتها بالفوز في هذه المعركة الانتخابية؟
وكما توقعت استطلاعات الرأى الألمانية، فاز حزب المستشارة الألمانية، الحزب المسيحى الديموقراطى، بنسبة 32.5% من الأصوات، والحزب الاشتراكي الديموقراطي بنسبة 20%، وحزب البديل لألمانيا اليميني بنسبة 13%، والحزب الليبرالي بنسبة 10%، وحزب الخضر بنسبة 9.5% من الأصوات، واليسار بنسبة 9%.
وعلى الرغم من أن هذه النتيجة لا تسمح لأي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحصول على الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن يتوقع مراقبون أن يقوم حزب ميركل بتشكيل ائتلاف مع القوى الأخرى لتعيين الحكومة الجديدة.
استمالة «ميركل» المعارضين لصفها
أول الأسباب التي أدت إلى فوز المستشارة الألمانية هي استمالة المعارضون لها، وذلك عبر تنازلها عن بعض الأمور وتنفيذ سياسات أخرى تتفق مع الأحزاب الاخري، فوفقًا لدويتشه فيلا الألمانية فأن ميركل كانت قادرة خلال فترة حكمها في تسيير دفة الحكم بلا منازع، فحزب الخضر المعارض الطبيعي لحزب المستشارة، أي الحزب المسيحي الديمقراطي أصبحوا ينوهون بعملها، لأنها نفذت ما كان الخضر يطالبون به دوما وهو التخلي عن الطاقة النووية واستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء.
حتى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمه زيجمار جابرييل ووزير الخارجية الألماني الحالي الذي يبدو حزبه من المتضررين سياسيًا من تفوق ميركل، لا يسعه كما قالت دويتشة إلا الحديث بإيجابية عن المستشارة الألمانية.
الانتعاش الاقتصادي
وبعيدًا عن توافق ميركل مع المعارضة وتثبيت حكمها فإن السبب الأخر كما يراه المراقبون هو المؤشرات الاقتصادية المرتفعة التي تشهدها ألمانيا في فترة حكم المستشارة الألمانية، حيث استفادت الأخيرة في هذه الانتخابات التي فازت بها بولاية رابعة؛ من قوة الاقتصاد الألماني، الذي يقدر حجمه بحوالي 3.5 ترليونات دولار، ويعد أكبر اقتصاديات أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان.
وينمو الاقتصاد الألماني بشكل واسع في السنوات الماضية حيث واصل الأزدهار خلال حكم المستشارة الألمانية متخطيًا أغلب الأزمات العالمية كالتي حدثت في عام 2008، ومؤخرًا وتحديدًا خلال العام الماضي نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% ، كما أنه من المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة تفوق 2.1%.
وتمتاز ألمانيا في الوقت الراهن بعدد من الأمور عن الدول الأوربية الأخرى فضلت ميركل بالفوز في الانتخابات، فألمانيا تشهد أقل نسبة بطالة في أوروبا وأعلى نسبة إنتاجية بالنسبة للعامل الألماني، مقارنة بنظيره في فرنسا والولايات المتحدة.
ورغم عدم رضا جزء ليس بالقليل من القطاع الألماني تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة، إلا أنها حاولت في الآونة الأخيرة الاستفادة من هذا الملف بتأكيدها بان الهجرة تعطي المانيا قوة من الشباب لدخول سوق العمل في المستقبل، في مواجهة التحدي الوحيد في الاقتصاد الألماني، المتمثل بارتفاع نسبة كبار السن في ألمانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن العمل أو التي ستدخل سوق العمل في المستقبل.
رفض اليمين المتطرف
الأمر الأخر في ترجيح كافة ميركل، هو الخوف والقلق من صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا بصفة عامة، لاسيما وأن الأحزاب الشعبوية المتمثلة في حزب البديل الألماني كان لدية مشروع سياسي للخروج من الاتحاد الأوربي، مقابل تأكيد حزب ميركل على تعزيز الوحدة مع أوروبا، وهو أمر استفادت منه المستشارة الألمانية على غرار ما حدث في فرنسا في فوز الرئيس ايمانيول وماكرون، وبعض الدول الأوربية الأخرى التي رفضت الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وتعرضت المستشارة الألمانية خلال الحملات الانتخابية بانتقادات عدة من قبل حزب البديل اليميني المتطرف، حيث نظم متظاهرون منتمون للأوساط اليمينية المتطرفة حسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية، فعاليات في عدة ولايات أبرزها ايسن، وبافاريا، وساكسونيا (شمال) خلال الشهر الماضي، ضد ميركل، وهو أمر تخوف منه المجتمع الألماني المحافظ الوسطي الذي يفضل انتخاب ميركل للمرة الرابعة من صعود اليمين المتطرف، حتى ولو فشلت المستشارة الألمانية في ملفات أخرى.
اللي تعرفه أفضل
الأمر الآخر كما يراه مراقبون هو معرفة الناخبين والمواطنين الألمان بالمستشارة الألمانية والتي حكمت البلاد لسنوات طويلة، لاسيما إنها لا تحتاج إلى الكثير للتعريف بنفسها، فقبل أربع سنوات وتحديدًا قبل الانتخابات البرلمانية قبل الماضية كانت جملة «أنتم تعرفونني» لميركل كافية لشرح برنامجها الانتخابي، في المقابل لم يكن للمنافس «مارتن شولتز»، زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى لدية رصيد كافى للاطاحة بمنافسته القوية.
