قالت النيابة الأوكرانية، أنها اكتشفت وجود فجوة مالية بمقدار 6.1 مليار هريفنا (حوالي 237 مليون دولار) في ميزانية الدفاع الأوكرانية، في إشارة إلى حاجة الوزارة لزيادة التمويل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك. والفجوة المالية عبارة عن الفارق بين التمويل الحكومي المخطط للوزارة والمستحقات المالية التي يتوجب عليها سدادها، حيث يقول تقرير النيابة الأوكرانية، إن السجلات المالية للوزارة تظهر أن ديون الوزارة زادت بنهاية العام 2016 بمقدار 2.4 مليار هريفنا (93.2 مليون دولار)، ليصل بذلك إجمالي ديون الوزارة إلى 6.1 مليار هريفنا، منها ديون متأخرة، بمقدار نحو 755 مليون هريفنا (حوالي 29.3 مليون دولار). وأضافت النيابة في التقرير الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء الأوكراني أن الفجوة هذه تشكل نحو 11% من التمويل السنوي للوزارة. وأعلن الرئيس الأوكراني «بيترو بوروشينكو» في وقت سابق أن أوكرانيا تنفق على الدفاع والأمن نحو 5% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أعلى من ما تنفقه بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن الدين الحكومي زاد في أبريل بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 74.3 مليار دولار، وعزت الوزارة ذلك للقروض التي تحصل عليها أوكرانيا وتراجع سعر صرف العملة الوطنية - هريفنا.
