كشفت مصادر مطلعة بلجنة تقسيم الدوائر، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تتجه لزيادة عدد المقاعد الفردية إلى 445 مقعدًا، بدلاً من 420، وذلك تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية القانون. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، قد أكد في وقت سابق أن أعضاء اللجنة وضعوا تصورا لأسلوب وأولويات عمل اللجنة، بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.