أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة رسمية لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن القواعد الجديدة لتسهيل الاستثمار فى القطاع الزراعى تضمن ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية وخاصة مشروع المليون فدان، منها تحديد مدة زمنية لانهاء إجراءات العقود لكل المستثمرين فى حالة استيفائها البيانات والدراسات التى تطلبها الدولة لضمان الجدية فى تنفيذ المشروع خلال المدة زمنية التى يحددها مجلس الوزراء. يأتى ذلك فيما تقدمت شركات سعودية بطلبات للاستثمار فى مساحة 300 الف فدان كمرحلة اولى بالاضافة الى 200 ألف فدان تقدمت بها شركات اماراتيه ضمن مشروع المليون فدان. وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تصريحات صحفية، أن مصر تمر بفترة تاريخية "حرجة" ولن يبنى مصر خلالها سوى الفلاح ورجال الأعمال المحترمين اللى لازم يشيلوا مصر فى هذا التوقيت والذى يجب أن يتم خلال استصلاح المليون فدان. وأضاف هلال خلال لقاءه المستثمرين ورجال الأعمال بمقر الوزارة الثلاثاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه بأن يتم التنفيذ من خلال توقيعات وجدول زمنى محدد وهو ما تعهدت به أمام الرئيس لأننى لست من أصحاب الأيدى المرتعشة واللى مش هيحل مشاكل الاستثمار ها اشيله". وأوضح أنه تم وضع قواعد لتسهيل الاستثمار الزراعى فى مشروع المليون فدان وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مشيرا الى ان الاهتمام الأول للدول هو تنفيذ برامج الاستصلاح طبقا لشروط التعاقد لأنه لم يعد هناك مجال لسياسات "تسقيع " الأراضى وسيتم محاسبة اية لجان تقوم بها هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاجراء معاينات وهمية تزعم جدية أعمال الاستزراع والاستصلاح ويثبت عكس ذلك وسيتم سحب الاراضى من المخالف لشروط التعاقد فورا بعد منحه الفرص التى يتعهد من خلالها بالالتزام ببرامج الاستصلاح. وأشار الوزير الى انه سيتم تشكيل لجان فنية محايدة لمراجعة كراسات شروط للمساحات التى سيتم التعاقد عليها قبل اصدار العقد لها من خلال مدة زمنية تختصر بيروقراطية العمل الحكومى لتسهيل اجراءات التعاقد لضمان جدية المستثمر والحفاظ على الملايين التى يتم اتفاقها فى مشروع الاستصلاح الزراعي.
