ارجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و21 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل كطلب الدفاع لتحديد الطلبات، وتمكين الدفاع من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين. وأمرت المحكمة بعرض المتهمين جهاد الحداد وخالد سعد حسنين، على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتحديد العلاج المناسب لهما وإيفاد المحكمة بنتيجة توقيع الكشف الطبي.. وعرض المتهم خليل العقيد على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد ما إذا كانت به إصابات من عدمه، وتحديد كيفية وقوع تلك الإصابات.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة "قرار الاتهام" من اتهامات تلاها ممثل النيابة العامة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها. وقال المتهم محمد مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث في ضوء موافقة هيئة الدفاع عنه: "أؤكد للمحكمة على موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة.. أؤكد على رفضي للمحاكمة، لأن المحكمة غير مختصة ولائيا بالنسبة لي، لكوني رئيس الجمهورية". من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: "إن المحاكمة والتحقيقات وكافة المحاكمات التي أجريت من قبل هي نتاج صراع سياسي، لا بين فصيلين سياسيين، وإنما بين ثورتين الأولى هي ثورة 25 يناير 2011 وثورة أخرى زائفة في 30 يونيو و 3 يوليو 2013 نتج عنها اغتصاب السلطة من الدكتور محمد مرسي".. على حد زعم الدفاع. وأضاف الدماطي: "نطلب مقابلة جميع المتهمين لأن لهم وجهة نظر في الطلبات التي سنبديها كهيئة الدفاع".. مشيرا إلى أن المتهم جهاد عصام الحداد يطلب إلى المحكمة التصريح له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على ركبتيه.. كما طالب المتهم خالد سعد حسنين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكينه من إجراء عملية جراحية (فتق).. وطالب المتهم خليل العقيد بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإثبات وجود إصابات بجسده. وأضاف الدفاع أنه يتمسك بإرجاء طلباته في الدعوى لحين مقابلة المتهمين وتحديد الطلبات بالتشاور معهم.. فيما طالب الدفاع المنتدب عن محمد مرسي التصريح له بالحصول على صورة من أوراق الدعوى والأحكام التي صدرت فيها من ذي قبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015 ، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات. وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري. وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد. اقرأ ايضا بالأسماء.. تعيين 234 نائبا بمحاكم الاستئناف بالمحافظات بالحركة القضائية الجديدة
