ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة لبحث ومتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على أجندة الاجتماع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واستعرض مجلس الوزراء، تقريرا لمتابعة نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير العمل في العديد من المشروعات المنفذة أو الجاري العمل بها في القطاعات الخدمية والتنموية.
وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالنسب المرضية في تنفيذ المشروعات، أخذا في الاعتبار ما تتضمنه خطة التنمية من استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمضي في خطط البناء والتعمير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
تناول التقرير مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتم وفق أحدث النظم العالمية بهدف ربط سيناء بالوادي لخدمة أهداف التنمية والاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة، كما تطرق التقرير إلى نسب التنفيذ في مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق، وإنشاء التجمعات زراعية والعمرانية الجديدة، وإقامة المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء السدود للحماية من أخطار السيول، وكذا إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات المطلوبة، مع إحلال وتجديد عدد من المدارس وبخاصة في التعليم الفني في ضوء اهتمام الدولة بتطويره وتشغيل فصول جديدة، وإنشاء عدد من الملاعب وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب ورعاية مواهبهم.
واتخذ المجلس فى اجتماعه عددا من القرارات حيث وافق على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مع إحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
واستحدث مشروع القانون ببيان مجلس الوزراء عددا من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات التي باتت عنصراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.
كذلك وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية مع إحالته إلى مجلس الدولة، ويهدف إلى تمكينها من القيام بدورها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، وإتاحة الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الامكانات اللازمة للأبحاث الطبية والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة.
كما تمت الموافقة على طلب وزير الصحة والسكان بشأن ضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.
ووافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جرارا جديدا، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017 بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديد من خلال شراء الجرارات الجديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفني وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكة الحديد.وعلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة سوهاج، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للمضي قدماً في هذا المشروع القومي الكبير الذي يساهم في استثمار الثروات الطبيعية والبشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. ويأتي ذلك في إطار الحرص المستمر على إدخال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسد الثغرات وتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة مما سيساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الاثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.
وفى ضوء اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أرض بمساحة 379.03 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية.
الى حانب الموافقة على طلب محافظ دمياط تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2 الواقعة بمنطقة العمارات الجنوبية، بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بالمجان لصالح شركة كهرباء دمياط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء على الجهد المتوسط عليها لخدمة المنطقة.
وقال بيان المجلس انه في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر والذي سبق وأن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم في استغلالها الاستغلال الأمثل. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الدولة بتوفير مساحة ارض كبيرة بالعاصمة الادارية الجديدة لتكون مقراً لأرض المعارض الجديدة، والتي ستقام على أحدث الطرز العالمية في هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.
وبمناسبة عيد الاضحى وافقت الحكومة فى اجتماعهاعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1438ه وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2017. فضلا عن الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، والتي يأتي ضمن أهدافها وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر الأكثر احتياجاً، وتكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً ونسب مرتفعة من التشغيل والعمل علي جذب استثمارات لصالح المناطق المستهدفة.
