صرح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن الحكم ببطلان بيع مصنع أسيوط للأسمنت يعيد الحق لأصحابه، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من بناء المصنع من الدولة كان لخدمة منطقة الصعيد واكتفائها من سلعة الأسمنت، قبل أن تستحوذ الشركة المكسيكية على المصنع، وترفع أسعار البيع على المستهلكين، وتهدر حق العمالة بها وخروجهم إلى المعاش المبكر، حسب قوله. كما أضاف الزينى أن عودة ال 3200 عامل لن يؤثر على الشركة، خاصة وأن الشركة المكسيكية حققت مليارات الجنيهات من الأرباح منذ امتلاكها للشركة، كما أن ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه يدر لها عوائد مالية كبيرة، تستطيع خلالها دخول أعداد أكبر من العمالة المذكورة من المعاش المبكر. بينما أضاف إلى أن الشركة مثلها مثل باقى شركات الأسمنت الأجنبية فى مصر تقوم برفع أسعار الأسمنت وتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، لافتا إلى أن الشركة تعمل بنظام "الوصال" وليس بالتسليم من أرض المصنع، أى تقوم بتوصيل المنتج إلى مخازن الوكلاء. وشدد الزينى إلى أن الشركة تقوم بتوزيع الحصة المخصصة لمنطقة محافظة أسيوط والمناطق المحيطة بها فى الصعيد فى محافظات وجه بحرى، مما يقلل من المعروض فى المحافظة والبيع بأسعار مرتفعة مع زيادة الطلب عليه، وتابع: "هذا الحكم لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة أن الشركات الأجنبية من الأسمنت لن تجد أى دولة فى العالم تحقق لها نفس الأرباح التى تجنيها فى مصر".