أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قامت بتبنى عدد من الإجراءات والآليات التى تضمن حماية المرأة وتوفير فرص عمل لائقة لهن، وذلك من خلال التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة لحماية حقوقهن؛ فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ بالإضافة إلى تعميق الحوار الاجتماعى ليسهم فى بلوغ الحقوق الاقتصادية للنساء؛ وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا النساء والعمل. وأضافت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن برامج تمكين المرأة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى معالجة أبعاد الفقر من خلال تمكين المرأة اقتصادياً من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحر. وأشارت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن المرأة المصرية استطاعت بدرجة أكبر من الرجل من الالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر من أجل تعزيز دخل أسرهن، وتحسين ظروفها المعيشية، مما يؤدى بالنهاية إلى مكافحة العديد من الآفات الأسرية الناجمة عن الفقر والعوز كعمل الأطفال، وانتشار العنف. وأوضحت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنفيذ العديد من ورش العمل الهادفة إلى رفع الوعى بالحقوق والمبادئ الأساسية للنساء فى العمل؛ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها: اتفاقية المساواة فى الأجور (رقم 100) لسنة 1951، واتفاقية التمييز (فى الاستخدام والمهنة) (رقم 111) لسنة 1958، واتفاقية حماية الأمومة (رقم 183) لسنة 2000، واتفاقية العمل فى المنزل (رقم 177) لسنة 1996. وأردفت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أنه فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للنساء، فإن مشاريع الوزارة ترمى إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مساعدتها على تقديم الخدمات للنساء، وبناء القدرات الاقتصادية لديهن؛ علاوة على تطوير أداء مكاتب التشغيل باتجاه توسيع خدماتها للنساء الباحثات عن فرص العمل، وتحسين جودة هذه الخدمات وذلك من خلال تطوير خدمات التشغيل؛ وتقديم الإرشاد المهنى؛ وتطوير نظام معلومات سوق العمل؛ وبرامج سوق العمل الفعالة.
