أرسل عدد من العاملين بوزارة الآثار في المحافظات تلغرافات إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، للتحقيق فى منع صرف علاوة الحد الأدنى من قبل وزارة المالية التي سبقت هي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإقرار حق العاملين فيها. وأكد العاملين على حقهم في صرف هذه العلاوة، وأن ما تقوم به وزارة المالية من تخبط في القرارات، أضر بأحوالهم ماديا ونفسيا، خاصة أن من حقهم الحصول على هذه العلاوة منذ عدة سنوات. وجاء نص رسالة الاستغاثة التى تمكنت «صوت الأمة» من الحصول عليها كالتالي: المستشار النائب العام نائب الشعب، يستغيث العاملين بوزارة الآثار بعدلكم وشخصكم الكريم في واقعة إهدار 250 مليون جنيه (ربع مليار جنيه) من مستحقاتنا المالية بشكل غير مسبوق رغم وجود ما يفيد أحقيتنا لها، و دون وجود ما يفيد من أي جهة أين تلك الأموال التي تخص مستحقات مالية ضخمة تحت بند علاوة الحد الأدنى لموظفي الآثار عام 2014. وأضافت الاستغاثة: «لذا نرجو من سيادتكم إصدار أوامركم بالتحقيق الشامل الناجز لواقعه إهدار المال العام سالفة الذكر،وتفضلوا سيادتكم بقول وافر الاحترام والتقدير».
وزير الآثار يصدر قرارا ينظم مهام العمل داخل الوزارة