التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بكريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأكد الرئيس أن مصر تولى أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حاليًا تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراك حجم التحديات المناخية وأنها تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن تلك المفاوضات يمكن أن تساهم بشكل مباشر فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات فى مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم فى تحفيز نمو الاقتصاد العالمى. وأضاف الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، آخذاً فى الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التى مازالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضى قدمًا فى تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وفى هذا الصدد، نوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتى تتوقف فقط على توفير التمويل. كما ذكر الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الأفريقية سيساهم فى الحد من استنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، وهو الأمر الذى يساهم فى تفشى ظاهرة التصحر، الذى يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولى. من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع الرئيس، موضحة أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئيًا فقط بل أضحى اقتصاديًا أيضًا ومحركًا من محركات النمو الاقتصادى. وأعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية، وأنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التى عرضها الرئيس فى منتدى دافوس الاقتصادى، مؤكدة أهمية مساعدة مصر فى تمويل المشروعات العملاقة، ولاسيما فى مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل فى مؤتمر الدول الأطراف الذى سيعقد بباريس فى ديسمبر 2015، حيث تتولى حالياً رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها فى أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمى، وأن يتم تدارك الخلافات التى حالت دون التوصل إلى اتفاق فى مؤتمر كوبنهاجن عام 2009. وفى ذات السياق، أكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها. وأضاف أن الدول النامية التى تعانى ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظرى والتطبيقي، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة فى نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمى فى مؤتمر باريس. ومن جانبها، أشارت "فيجيريس" إلى إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يُقدر بنحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء على المشروعات التى ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة. وأوضحت أن كافة الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفةً أن مصر من الدول التى لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاِستفادة من موارد الصندوق.
