تخطو الحكومة الحالية خطوات إيجابية سريعة، في اتجاه تحقيق وترجمة فعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يمتد حتى نهاية العام المالي 2018/2019، والذي يهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم، وجعله ينمو بكامل طاقاته الكامنة، لتوليد فرص عمل كافية ومنتجة وعلاج الاختلالات المالية المزمنة، التى يعانى منها وأهمها إرتفاع قيمة ومعدلات الدين العام، والعجز ومدفوعات الفوائد. يتضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي تدابير وإجراءات لترشيد، وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي، خاصة دعم الطاقة، والتي يستفيد منها الأغنياء وغير المستحقين أكثر من الفئات الأقل دخلا، كذلك تسعى الحكومة إلى زيادة مواردها، بشكل يتميز بالاستدامة والعدالة، وبما يسمح بتمويل برامج لتحقيق التنمية، وكذلك لإيجاد منظومة حماية إجتماعية عصرية، وشاملة كما يهدف البرنامج، إلى تحفيز الإستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات التى تؤدى إلى زيادة الموازد العامة. تستهدف الخطة الموضوعة بالموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي (أى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد) وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجياً كما أن تحسين أوضاع المالية العامة سيمكن الحكومة من إعادة توجيه موارد إضافية لصالح برامج التنمية الإقتصادية والبشرية والإجتماعية. ويعتبر تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى 2017/2018 بداية لجنى ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل الذي إتخذته الحكومة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب.
وقد أنجزت الحكومة أكثر من 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والنسبة المتبقية تتمثل فى إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والطاقة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10%، والمستهدف أن يصل إلى نحو 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالى الجديد بدلا من 107% حاليًا، وأيضًا إعادة هيكلة منظومة الدعم فى ملفات دعم الطاقة. كما تسعى الحكومة جاهدة نحو اتمام خطوات الاصلاح الاقتصادى لتحقيق الفائدة المرجوة بمزيد من الاستقرار ورفع معدلات النمو، وعلى رأس أهداف خطتها جذب مزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسوق المصرى، ولهذا فقد عمدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الى تنفيذ خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، تعتمد على إصلاح البيئة التشريعية لدعم مناخ الاستثمار عبر 10 آليات الاولى قانون الاستثمار الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ويتم حاليا اعداد لائحته التنفيذية الثانية قانون الإفلاس، فى شهر فبراير 2017، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإفلاس وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته خلال أسبوعين، يتم بعدها إحالته إلى مجلس النواب. الثالثة مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، لمواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل و اعداد قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم. الرابعة، تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، حيث يشمل التعديل معايير أكبر للإفصاح عن الاكتتابات الإلكترونية وتنظيم عماليات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم واقتراح زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة، وقيام صندوق حماية المستثمر الحالى بضمان المخاطر غير التجارية لبورصة العقود الآجلة الخامسة قانون الشركات المساهمة، بالفعل تم تعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 وتم الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة على هذا القانون، وجارى وإجراء حوار مجتمعى بشأنها . السادسة تصميم الخريطة الاستثمارية من خلال عدة محاور، هى عرض الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاعات العامة و الخاصة، ويتضمن الجدول الزمنى لإتمام الخريطة 3 مراحل تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل. السابعة تحسين بيئة الأعمال، ويتضمن الإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة بيئة الأعمال لتكون مصر ضمن أفضل 100 دولة فى 2018. الثامنة التواصل مع المستثمرين وحل النزاعات والمعوقات عبر عدة اليات منها، توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع حل المشكلات فى بدايتها، والقيام بجولات ترويجية، وإعداد بوابة للاستثمار تتضمن الخريطة الاستثمارية القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستثمار، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين مقسمين ( قطاعيا - جغرافياً - منظمات رجال الأعمال)، والاجتماع مع أكبر 30 مستثمرًا فى مصر، وأكثر من 65 مستثمرًا آخرين. التاسعة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، من خلال البرامج التمويلية برنامج سياسات التنمية 2017 البنك الدولى مليار دولار، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، دعم الموازنة العامة من بريطانيا 150 مليون دولار، ودعم الموازنة من بنك التنمية الألمانى 250 مليون دولار ،ودعم الكهرباء والطاقة من الوكالة الفرنسية 175 مليون دولار. العاشرة البرامج التنموية فى عام 2018 من خلال برنامج سياسات التنمية مليار دولار من البنك الدولى، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى ،بإجمالى 3.575 مليار دولار. وفى اطار التنفيذ الفعلى تم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم في 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" في أكتوبر 2015. كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%. قامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة، والتي تتمثل في المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببني سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط "مدينة الأثاث"، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا. بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشاء 5 مناطق حرة عامة جديدة أبرزها "منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقة الحرة العامة بمدينة بدر"، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة. صدور قرار بتاريخ 26/10/ 2015 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصري بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها9.9كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.
إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به.
تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%.
إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال. الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام "e-payment" عن طريق الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها جميع العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية. ومن جانبه اكد نادر خضر الخبير الاقتصادى ان خطة وزارة الاستثمار الرامية الى مزيد من الاصلاح الاقتصادى الذى يتماشى وخطة الدولة تسعى بخطوات ثابتة على كل المستويات وخاصة الجانب التشريعى الذى افرز قانون الاستثمار الجديد وهو على راس انجازات الوزيرة سحر نصر بالاضافة الى تعديل عدد كبير من القوانين المتعلقة بالانشطة الاقتصادية ومنها قانون الافلاس واضاف خضر فى تصريحات خاصة ل صوت الامة ان ميكنة الخدمات الاستثمارية من خلال مجمع الاستثمار وتطويره بما يتلائم وحجم الاعمال الحالية والمتوقعة خلال الفترة القادمة بعد ظهور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد يعد من الخطوات الرئيسية للتيسير على المستثمرين. وقال خبراء اقتصاديون، إن الحكومة بدأت خطة الاصلاح الاقتصادي عام 2014، بالغاء الدعم تدريجيا عن الوقود، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها، مؤكدين أن الحكومة نفذت نحو 80% من خطة الإصلاح الاقتصادي ويرى الخبراء، أن ما تبقى من الخطة لإلغاء الدعم تدريجيا عن البنزين خلال الموازنة القادمة، للوصول إلى سعر التكلفة ب 7 جنيهات، مع إلغاء الدعم عن الكهرباء، وبيع شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية. وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، ومساعد مدير صندوق النقد السابق، إن الحكومة أنجزت مراحل كبيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته من إصلاح دعم الوقود منذ عام 2014، بحيث تخطت نحو 80% من الإصلاح الاقتصادي. وأضاف الفقي، أنه «تبقى في برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم نهائيا عن الوقود ليصل إلى سعر التكلفة، بحيث أنه من المتوقع أن يتم زيادة سعر البنزين في الموازنة العامة للدولة السنة القادمة 2018 إلى 7 جنيهات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء»، لافتا إلى أن قانون تنظيم الإفلاس لم يتم الانتهاء منه لسهولة خروج المستثمرين من الأجانب، وقانون العمل للقطاع الخاص. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة انتهت من العديد من التشريعات منها قانون الخدمة المدنية وضريبة الخدمة المضافة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية، بالإضافة إلى الانتهاء من نحو 70% من البنية الأساسية للمشروعات القومية، إلى جانب الإصلاح الذي يحدث حالياً في قطاع الأعمال العام، وإصلاح 51 هيئة عامة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالخطوات الصعبة. وأشار الفقي، إلى أنه على الرغم من خطوات الإصلاح الذى تقوم به الحكومة حالياً الا أنها ما زالت تدعم رغيف العيش ب 70 مليار جنيه، والبنزين ب 110 مليار جنيه، ودعم استيراد 30 مليار جنيه، مطالباالحكومة بإصدار كارت دعم نقدي ل 18 مليون أسرة بقيمة الدعم الذي تتحمله الحكومة من خلال إصدار كارت واحد لصرف السلع التموينية ورغيف العيش والبنزين، من خلال تعاقده مع أحد البنوك لربط شبكة البنك بالسلاسل التجارية محطات البنزين والمخابز بقيمة 1200 جنيه شهريا لكل أسرة، وبذلك تتحول الحكومة إلى الدعم النقدي. وأضاف رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن ماتبقى من الإصلاح الاقتصادي هو بيع شركات قطاع الأعمال العامة والشركات العامة، وهذا جزء من الخطة الاقتصادية التي وضعتها مصر أمام صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار وطالب عبده، الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار والرقابة على الأسواق والقضاء على البيروقراطية وجذب مستثمرين وخلق نظم إبداع، لافتا إلى أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي. وتنفذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، والذي بدأته في يوليو 2014 إجراء مهم في جدول أعمال الإصلاح كما أنه ساهم في زيادة عجز الموازنة والدين العام مما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وسيتم استخدام جانب من الوفر الذي يحققه الإصلاح في دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل حماية محدودي الدخل. وسيؤدي إصلاح الدعم أيضا إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة، مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل. وقد وضعت الحكومة حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي. لخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة. كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الشهور الأخيرة – أي استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود – سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد هذه الإصلاحات كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا. وتهدف سياسة البنك المركزى النقدية وسياسة سعر الصرف لتحسن أداء سوق الصرف الأجنبى، وزيادة الاحتياطى الأجنبى مع خفض معدل التضخم خلال فترة البرنامج. وأن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، كما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية، ستوجه سياسات القطاع المالى نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفى.
