دائرة مفرغة هي تلك التي يدار بها ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، فبالرغم من تأكيد كافة القائمين على منظومة الصحة والدواء أن قيمتها في السوق المصري تقدر ما يقرب من 600 مليون جنيه، وأن امتناع الشركات عن استرجاعها يضر بسمعة الدواء المصري فى الخارج، إلا أنها مازالت حتي الآن تغرق حوالي 70 ألف صيدلية بأنحاء الجمهورية، وينتظر الصيادلة فى كل يوم من يلزم الشركات فى تعويضهم عنها، وإنقاذهم من الإفلاس. فى نهاية مارس الماضي، أصدرت وزارة الصحة منشور تنفيذى رقم 14 لسنة 2017 يتضمن سياسات وآليات لتنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، والمعروف ب«الووش أوت»، والذي نص على أن الشركات المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع، مُلزمة بالتخلص من تلك الأدوية بشكل آمن، ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، وحدد فترة زمنية لذلك كانت 12 شهرًا فقط. لم تكن تلك المحاولة هي الأولي لنقابة الصيادلة، حيال إيجاد آلية تلزم الشركات على غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، ففي أكتوبر 2015، أعلنت النقابة العامة لنقابة الصيادلة، إبرامها لاتفاقية الWash Out»»، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد اجتماعها مع الأطراف المعنية من غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين، على أن يتم السحب بنسبة 2%، خلال 6 أشهر وبدون فاتورة الشراء، إلا أن الاتفاقية بائت بالفشل بعدما لم تلتزم شركات الأدوية بما ورد بها، ولم تسحب تلك المستحضرات من الصيدليات. وبعد مرور 3 أشهر على القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، الذي طالما طالب به الصيادلة بعدما فقدوا الأمل فيما وصفوه ب«مافيا شركات الأدوية»، في تنفيذ نص القرار رقم 499 لسنة 2012، وخاصة في التسعير وسحب الأدوية، كضامن لحقهم باسترداد القيمة المالية للأدوية «الأكسبير»، وإلتزام الشركات بالتنفيذ، لم يتغير الوضع، فلم تسحب الشركات أدويتها، ولم يحصل الصيادلة على تعويض يوقف نزيف خسائر الصيدليات. وتعليقا علي ذلك، قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، إن النقابة أرسلت قائمة بمجموعة من الشركات الممتنعة عن تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات طبقًا للقرار الوزارى رقم 115، لوزارة الصحة، حيث تم إعداد ملف كامل بالشكاوى والمشاكل، للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن النقابة دورها يتمثل في الحفاظ على الصيدلي واقتصاديات الصيدليات. وأضاف حجاج: الشركات تتلاعب بالقرار الوزراي، وتم إخبار الإدارة المركزية بذلك، الووش أوت قرار وزاري المفترض أن تطبقه الدولة غصب عن الشركات، خاصة أن بعض الشركات امتعنت تماما عن التنفيذ، وبعضها وضعت شروط تعجيزية، وأخري تتلاعب بنسبة ال8% التي حددها القرار للسحب، رغم أن القرار واضح، في أن يتم السحب دون قيد أو شرط، وعلي الشركات أن تعلم أن تلك الأدوية أموال حق للصيادلة، وعليها أن تعيدها لهم. وتابع رئيس لجنة الصيدليات،: لا يوجد فى العالم كله ما يحدث لدينا، أن تنتج شركة دواء ومستحضرات ولا تسترجعها عندما تصبح منتهية الصلاحية، نخشى غضب الصيادلة لأنه سيحدث مشكلة للجميع، وهو أيضًا أخر سلاح أمام النقابة حال استمرار الأمر، خاصة أن النقابة ليست سلطة تنفيذية، ولا تملك سوي آليات للضغط علي الشركات، تتمثل في الصيدليات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية، وبالتالي نحذر ونرجو ألا تتلاعب الشركات بالقرار أكثر من هذا. وأشار إلي أن إعلان أحد الشركات، لسحبها لأدوية منتهية الصلاحية ب2 مليون و700 ألف جنيه، دليل إدانة عليها، فهو مبلغ هزيل بالمقارنة بمبيعاتها، موضحا أن القرار وضع 8% كحد أدني من المسحوبات، مما يعني أن هذا المبلغ لا شئ، مقارنة بالمبيعات، قائلاً: الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وعدت بالتدخل، بعد إنتهاء إجازة العيد، وأكدت أنها لن تقبل أن قرار الوزير والصيادلة يتم التلاعب بهم، ولدي ثقة أنها ستطبق القرار حفاظا على جميع الأطراف، لعدم تدمير الصيدليات باعتبارها مشروعات صغيرة من قبل مافيا الدواء، والتي تتلاعب بالدواء لصالحها وضد صالح المواطن والصيدلي، وسمعة سوق الدواء المصري. اقرأ أيضا الصيادلة: تصريحات وزارة التخطيط عن تطبيق الدواء لا محل لها من الإعراب الصيادلة تبحث مع الضرائب عمل بروتوكول محاسبي للضريبة على القيمة المضافة
