على الرغم من الفرص الواعدة لزيادة حجم صادراتنا للقارة السمراء بحكم التاريخ والموقع الاستراتيجى، إلا أن هذا الحجم مازال محدودا ولم يتعد فى اقرب صوره حاجز ال 3 مليار دولار، مقارنة بدول اخرى تجاوزت فرصها هذه الأرقام، الأمر الذى دعا المسئولين عن هذا النشاط إلى وضع خطط جديدة لتطوير هذا العمل، وكان على راسها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات بنسبة 60% خلال ال3 سنوات القادمة بالتعاون مع المجالس التصديرية . وبحسب ما أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال ال3 سنوات المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية، هى الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية.
وقال الوزير، إن الاستراتيجية تتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن الموقف التنافسى للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف التركيز على السوق الأفريقية، والتى تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة أن حجم صادرات مصر لأفريقيا يصل إلى 3.7 مليار دولار، وأوضح "قابيل" أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية، تشمل دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية والدعم اللوجيستى، تنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء جمعية المصدرين المصريين أو المكاتب التجارية المصرية بالسوق الأفريقى، والتى يصل عددها إلى 11 مكتبا تجاريا، حيث قامت الوزارة بفتح 5 مكاتب جديدة بأفريقيا خلال الشهور القليلة الماضية، كخطوة لزيادة تواجد المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن دراسات تحليلية لكافة الأسواق الأفريقية، وكذا الميزات التنافسية المتاحة للمنتج المصرى فى كل سوق على حدة، فضلاً عن تحديد حجم الفرص المتاحة لكل منتج، مؤكداً أهمية دور الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقية، وبصفة خاصة المكاتب التجارية المتواجدة فى أفريقيا وكذا هيئة المعارض المصرية لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، فضلاً عن الدور التمويلى من خلال بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات.
من جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس اللجنة المشكلة لوضع الاستراتيجية، أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة الطريق لزيادة الصادرات المصرية ب 60% خلال ال3 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود الحكومية ومنظمات الأعمال تعد عاملا رئيسيا فى إنجاح هذه الاستراتيجية الطموحة.
وأشار عمروعبد اللطيف المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين فى تصريحات صحفية إلى أن دول شرق إفريقيا تعتبر المستورد الإفريقى الأول من دول العالم بإجمالى صادرات تصل ل86 مليار دولار سنويا، إلا أن إجمالى الصادرات المصرية إليها لا تتجاوز 620 مليون دولار سنويا، موضحا أن الدراسات الأولية الخاصة بالمبادرة التى أطلقتها الجمعية كشفت أن المعاملات التجارية بالسوق الإفريقية تتجه إلى "البضاعة الحاضرة" بدلا من نظام الاعتمادات المالية، كما أن التصدير لإفريقيا يتطلب تصدير كميات كبيرة من المنتج، لأن تصدير كميات قليلة عالى التكلفة.
وحول الصعوبات التى تواجه تصدير المنتجات المصرية للدول الإفريقية، لفت الى انها تتمثل فى صعوبة التعامل لوجستيا مع عدد من الدول الإفريقية، نظرا لصعوبة شحن البضائع لطول المسافة وعدم وجود وسائل نقل مباشرة، كذلك مخاطر عدم السداد وتفضيل البضاعة الحاضرة، بجانب عدم وجود نظام مصرفى جيد بعدد من الدول، واوضح عبد اللطيف ان كينيا، تعتبر أكبر سوق إفريقية مستوردة للبضائع المصرية، وذلك لوجود ميناء مومباسا والذى يعد من أكبر الموانئ الإفريقية والتى عن طريقها يمكن الوصول بسهولة للدول المجاورة، حيث تم تأسيس شركة تتولى مهمة التصدير لكينيا، مشيرا إلى أن أهم البضائع المصرية المطلوبة هى "الأدوية والصناعات الغذائية الجافة، الأسمدة الكيماوية، الورق، منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، جميع الصناعات الهندسية، المفروشات المنزلية، مواد البناء على رأسها السيراميك".
