كشف مصدر قضائي بلجنة شؤون الأحزاب السياسية، أن النائب العام سيسلم تقرير بمخالفات حزب البناء والتنمية خلال الأسبوع الجاري، وأنه في حالة ثبوت مخالفة حزب البناء والتنمية للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتي تحظر أن يتضمن قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الحزب. وأوضح المصدر أن الإجراءات المتبعة تتمثل في تقديم لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بطلب بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما، مؤكداً أنه في حالة حل الحزب سيتم التحفظ على أموال الحزب ومصادرة جميع مقراته، لتؤول جميعها إلى الدولة.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، أحالت ملف حزب البناء والتنمية إلى النائب العام، فور إدراج اسم رئيسه على قوائم الإرهابيين؛ لبحث ما إذا كان الحزب خالف شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يوجب حل الحزب من عدمه.
اقرأ أيضا
النيابة الإدارية تحيل مديري الإدارة الهندسية لأوقاف المنوفية للمحاكمة التأديبية
