مصر والسعودية والإمارات والبحرين.. تُفعّل استراتيجية مكافحة الإرهاب بمحاصرة داعميه ومموليه بدأت مصر بتنسيق سعودي إماراتي بحريني، على أعلى مستوى، تفعيل استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي أعلنتها القاهرة، عبر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية الأمريكيةبالرياض منذ أيام.
الاستراتيجية المصرية، لاقت ترحيباً دولياً، بلغ ذروته باعتماد الأممالمتحدة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة رسمية.
ويتمثل العمود الفقري للاستراتيجية في تجفيف منابع الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمة ذلك التمويل والدعم الإعلامي وحواضن التدريب والتسليح والإمداد بالعنصر البشري، والرعاية الطبية للجرحى.
ومن المؤكد أن عملية التجفيف، تتطلب ردع الدول الداعمة للإرهاب عبر فضحها، ومحاصرتها سياسياً وجغرافياً، وإعلامياً، للحيلولة دون تمكنها من مواصلة تقديم دعمها للتنظيمات الإرهابية، فكان القرار الرباعي بقطع العلاقات مع قطر، الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تفعيلاً عملياً لاستراتيجية مكافحة الإرهاب.
القرار الذي تزامن مع احتفال مصر والأمة العربية - إلا قليلاً - بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي استعادت فيه مصر كرامة العرب بتوجيه صفعة للكيان الصهيوني، ومن ولاه، توقيته لا يخلو من دلالات بليغة.
فانتصار العاشر من رمضان 1974، لم يكن ليتحقق دون دعم عربي مخلص، وفي القلب منه الدعم الخليجي، بقيادة السعودية والإمارات بقطع إمدادات البترول عن العدو الصهيوني والأمريكان.
واليوم يخوض العرب حرباً أكثر شراسة، وخطراً على مقدرات المنطقة، تستخدم فيها الدول المعادية أحدث أجيال الحرب، فلم تعد الحرب صلبة تتواجه فيها الجيوش، بل تستخدم فيها التنظيمات الإرهابية والآلة الإعلامية، والاستنزاف الاقتصادي.
ويمثل النظام القطري أحد أذرع الدول والأجهزة الاستخباراتية المستهدفة للأمن القومي العربي، باستخدامها جسراً لتنفيذ مخططات صناعة الإرهاب وتمويله، وتوفير حواضن تدريبه، وحماية قادته وتسليحه وعلاج مصابي العمليات من عناصره، ومن ثم استوجب الأمر موقفاً عربياً رادعاً.
فكان قرار الرباعية العربية توجيه ضربة قاصمة لنظام قطر، راعي الإرهاب، في ذكرى الانتصار العربي، لدعمه الإرهاب وتنظيم الإخوان الإرهابي وأجندة إيران.
وأعلنت الدول الخليجية الثلاث، إغلاق أجوائها مع قطر، وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوماً للمغادرة. كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه. ويمثل الإجراء حصاراً سياسياً وجغرافياً لقطر، فالدولة المطلة على الخليج العربي، لم يعد بإمكانها التبادل التجاري بحراً ولا براً، حيث ترتبط بحدود برية مع السعودية وبحرية مع البحرين والإمارات، فلم يعد لديها منفذ للاتصال بالعالم، إلا عبر إيران، ومنها للعراق والشام.
وهذه الإجراءات أكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت لمدة ثمانية أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة.
لكن الأجواء لم تغلق آنذاك، ولم يتم طرد القطريين، ومن ثم سيكون للإجراءات الإضافية أثرها البالغ على الرأي العام القطري، الذي ضجت قطاعات منه بسياسة حكامه، كما سيتأثر الاقتصاد، هذا بخلاف قدرات قطر على إنجاح تنظيم كأس العالم، بما سيدفع النظام القطري للتراجع عن سياسته المعادية للأمن القومي العربي، ما لم يسبق ذلك تصحيح الشعب القطري أنفسهم لنظام حكمهم. وبررت الرياض القرار في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، بأن قطر تدعم الجماعات المتشددة، ونشر أفكار العنف في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية. ودأبت الجزيرة، منذ تأسيسها في التسعينيات على دعم الإرهاب، من خلال بث تصريحات قادة تنظيم القاعدة الإرهابي، وتبني خطاب السياسيين الفارين من بلدانهم، ودعم الفوضى بالبلدان العربية، وخلق منبر للمتحدثين الإسرائيليين، ثم المعارضة المسلحة في مختلف البلدان و"داعش" لاحقاً.
وعددت الرياض في بيانها أسباب قرارها الحاسم، هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وداعش، والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم. هل سيتراجع تميم ونظامه، أم سيطيح به الشعب القطري، ولن تفلح في حمايته القاعدة الأمريكية والاستخبارات الصهيونية، التي طالما ارتكن إليها؟!
