90 مليار جنيه هي إجمالي الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، حيث بدأت الديون المتراكمة على شركات القطاع العام منذ 2005 حينما باعت الحكومة يومها شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية، المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه قبل أن تعود الشركة لملكية الحكومة مرة أخري خلال 2011 بعد أن حملت خسائر تتخطي 500 مليون جنيه، وعلى الرغم من المنظومة الصناعية الكبرى التي كانت تقودها شركات قطاع الأعمال العام الا أنه عندما بدأت حكومة مبارك فى خصصة القطاع العام مقابل 32 مليار جنيه وتسريح 1.5 مليون عامل فى انتكاسة دفعت ثمنها الصناعة المصرية حتى الأن ما ساهم في ارتفاع ديون تلك الشركات الخاسرة لتصل إلى 5 مليار جنيه لدى البنوك المصرية بخلاف الديون الأخري لدى بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية. وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن ديون قطاع الأعمال لايوجد أمامها خيارين الأول هو بيع بعض الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والتي تقدر قيمتها ب131 مليار هي إجمالي ما تمتلكه شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ديون شركات قطاع الأعمال العام نتيجة الخسائر التي مرت بها تلك الشركات دون رؤية حقيقة وواضحة من وزارة الاستثمار أو قطاع الأعمال. وكان لابد من إيجاد حلول أفضل من الاقتراض والوقوع فى فخ الكم الهائل من الخسائر. وأضاف «الشافعي»، أن الحل الثاني هو مشاركة رجال الأعمال فى القطاع الخاص للقطاع العام وهو حل جيد سيساهم في إنهاء الأزمة المتعلقة بديون شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن ديون عمر أفندي من خلال ما اقترضه المستثمر السعودي جميل القنبيط حي ثحصل على 30 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و300 مليون جنيه من بنوك الأهلي المتحد وعودة والأهلي المصري بخلاف الديون التى تتبع التأمينات والضرائب ووزارة العدل والتي تبلغ نحو 9 مليون جنيه. فيما قال الخبير المصرفي عاطف وردة وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات أن ديون البنوك المصرية لدي شركات قطاع الأعمال وصلت إلى 9 مليار جنيه تم تخفيضها إلى 5 مليار جنيه مؤخرا بخلاف2 مليار للبنك الدولي . وأضاف وردة أن قطاع الأعمال يحتاج إلى سياسة تطوير تعمل على عودة القطاع إلى ليقود سفينة التنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على إخحداث تنمية بشركات القطاع العام . وأوضح الخبير الاقتصادي أن مديوينة شركات قطاع الأعمال مديوينة كبيرة وتركة على كل حكومة تأتى حيث أنها خسائر واهدارللمال العام وكان لابد من محاسبة اتلمسؤلين عن هذه الخسائر والديون. وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قد قال إن إجمالى أصول قطاع الأعمال العام تبلغ 131 مليار جنيه لافتا إلى أنه تم حصر كافة الأصول غير المستغلة تمهيدا لتقييمها وبحث سبل استغلالها مستقبلا عبر آليات مختلفة. وكشف الشرقاوي خلال تصريحاته الاعلامية أن شركات قطاع الأعمال مدانة ب5 مليار جنيه للبنوك بخلاف مديونيات بنك الاستثمار القومي والمالية مكشيرا إلي إن خسائر الشركة القابضة للصناعات المعدنية 900 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر القابضة للغزل والنسيج 2.7 مليار جنيه العام الماضى. ولفت الوزير إلى أن هناك 10 شركات فقط بلغت خسائرها 3.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أرباح 8 شركات أخرى 4.3 مليار جنيه موضحا أن عدد العاملين فى القطاع حاليا 236 ألف عامل يتقاضون 13 مليار جنيه سنويا وأضاف وزير قطاع الأعمال أن إجمالى خسائر قطاع الأعمال بلغت 323 مليون جنيه، حيث بلغت إيرادات النشاط لكل القطاع بلغت 55 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأرباح تبلغ 5.7 مليار جنيه ل53 شركة رابحة، مقابل خسائر تبلغ 6.1 مليار جنيه ل68 شركة خاسرة.
