أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة الكلى ليبلغ 159 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الماضية من موازنة العام المالى الحالى 2014-2015، بزيادة قدرها 39.5 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضى التى بلغت خلالها عجز الموازنة 119.5 مليار جنيه. كانت وزارة المالية، قد أعلنت عن تحسن عجز الموازنة بنحو 0.3 % خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2014-2015، على الرغم من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% نسبة إلى الناتج المحلى والبالغ 132 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 4.5 % وكان الناتج المحلى 89.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لورود منح استثنائية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وفى حالة استبعاد هذه الموارد الاستثنائية يكون عجز الموازنة قد تحسن خلال تلك الفترة. وأكدت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى لشهر يناير، أن أحدث المؤشرات التى صدرت مؤخرا عن وزارة التخطيط أعلنت عن استمرار تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2014 ليسجل 6٫8% مقارنة ب1% خلال الربع الأول من العام المالى السابق، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على الاستجابة بشكل ملحوظ لما تتبعه الحكومة من سياسات إصلاحية، ومالية، واقتصادية تمهد الطريق لانطلاقة حقيقية، والمتزامنه مع استقرار الأوضاع السياسية، وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسى بأداء كل من الاستهلاك العام والخاص والاستثمارات والصادرات من السلع والخدمات. يذكر أن عجز ميزانية الحكومة، يعنى المبلغ المقدر من العائدات الحكومية والذى لا يرقى إلى المقدر من الإنفاق الحكومى.