بعد فشل الحكومة فى التصدى لعثرات الصندوق الاجتماعى، وعدم استطاعته تادية دوره فى دعم مشروعات الشباب، وما ناله من اتهامات بالمحسوبية والفساد، شرعت الحكومة فى انشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتبع وزارة التجارة والصناعة يتم الانتهاء منه بحلول شهر أكتوبر المقبل، باعتباره البديل الامثل للصندوق الذى يمكن من خلاله تلافى العيوب السابقة فى ظل تخصيص 200 مليار جنيه بتوجيهات الرئيس لتمويلهذه المشاريع على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة. وبحسب ما اعلنه السفير علاء يوسف المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، ان الجهاز يهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال كما يختص الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات.
وسيتولى الجهاز أيضاً العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء كل الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة كما كشفت نيفين جامع الرئيس المؤقت لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استراتيجية الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد تحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة ستتغير تماماً ، وذلك وفقا للمحاور المنصوص عليها فى قرار إنشاء الجهاز الصادر من رئاسة الوزراء، بعمل استراتيجية جديدة
ويتكون الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجلس أمناء يضم " وزيرالصناعة مقررا، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، التضامن الاجتماعى، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وزير الاتصالات، رئيس اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية" ويكون للمجلس أمانة فنية ونظام عمل بقرار من الوزير المختص، وينعقد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر بدعوى من رئيسه كما يشكل مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة، برئاسة الوزير المختص وعضوية الرئيس التنفيذى للجهاز وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرات فى المجالات المرتبطة بالجهاز وأعماله ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 5 ولا يزيد عن 10 بخلاف الوزير المختص ، ويكون للجهاز الجديد موازنة مالية مستقلة كالهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية له مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاءها ، تودع كافة موارده المالية فى حساب خاص لدى البنك المركزى. ، وبتكوين الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم نقل العاملين فى مجلس التدريب الصناعى، وتؤل كافة مقراته وأصوله وأمواله، وكذلك ينقل له العاملين فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والابتكار الصناعى.
وبحسب تقرير المصروفات السنوى لعام 2016 الصندوق الجتماعي بضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث بلغ إجمالي المنصرف الفعلي للمستفيد النهائي حوالي 3,8 مليار جنيه مولت حوالي 402,214 مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 265.186 فرصة عمل، كما بمغ اجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 674.1 مليون جنيه وفرت 83.501 فرصة عمل بالإضافة 3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.
وجاء التقرير ، أن اجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة عن طريق البنوك والجهات الوسيطة بلغ 1.7 مليار جنيها باجمالى 12.322 مشروع والتى اتاحت قرابة 43 ألف فرصة عمل، فى حين تم توفير 536 مليون جنيه كتمويلات للمشروعات الصغيرة عن طريق الاقراض المباشر، باجمالى 4737 مشروع والتى وفرت 14.848 فرصة عمل.
أما المشروعات المتناهية الصغر، فقد كشف التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية أنها تلقت 1.5 مليار جنيه كتمويلات من الجمعيات الأهلية والبنوك لعدد 187 ألف مشروع والتى اتاحت 207.404 فرصة عمل، ليصبح اجمالى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى حصلت على تمويلات من الصندوق الاجتماعى للتنمية 204.412 مشروعا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه واتاحت 265 ألف فرصة عمل .
وفيما يتعلق بالمصروفات على البنية الأساسية للمشروعات كثيفة العمالة فقد بلغت 455 مليون جنيه، والمصروف على التدريب والتشغيل بلغ 22.9 مليون جنيها ، ووقع الصندوق الاجتماعى للتنمية 22 عقدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع البنوك وجهات وسيطة، و34 عقدا لتمويل الاقراض للمشروعات المتناهية الصغر ، 20 عقدا لمشروعات البنية الأساسية، 33 عقد لتنمية المجتمع، 22 عقد للتدريب والتشغيل.
وجاء قطاع التجارة ضمن أكبر القطاعات التى حصلت على تمويلات فى مجال المشروعات الصغيرة حيث وصلت التمويلات 2.3 مليار جنيه لتمويل 132.719 مشروع، ثم جاء القطاع الخدمى بحصوله على 565 مليون جنيه، وتلاه القطاع الحيوانى ب 489 مليون جنيه ثم القطاع الصناعة بحصوله على تمويلات ب 354.7 مليون جنيها، باجمالى 6718 مشروع صناعى، فيما جاء قطاع الحرة كأقل القطاعات الحاصلة على تمويلات بقيمة 59.4 مليون جنيه.
فيما تفوق الذكور على الإناث فى الحصول على تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث حصل 12218 شاب على تمويلات لمشروعات صغيرة من جهات وسيطة واقراض مباشر مقابل 4841 فتاة ، فيما بلغ عدد الذكور الحاصلين على تمويلات لمشورعات متناهية الصغر 96792 مقابل 90561 للإناث.
وبالنسبة للشرائح العمرية للأفراد الحاصلين على تمويلات، فإن الأشخاص من سن 30 – 40 سنة هم الفئة الأكثر حصولا على تمويلات إذ حصلت هذه الفئة على 783 مليون جنيها، ثم فئة 40-50 سنة حصلت على 654 مليون جنيه، تلاها الفئة أكثر من 50 سنة بقيمة 469 مليون جنيه، وجاءت فئة الشباب أقل من 30 عاما فى أخر الفئات الحاصلة على تمويلات من الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 321 مليون جنيه.
وتصدرت محافظات الوجه القبلى والتى تضم " الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا ، الأقصر، وأسوان" كأكبر المحافظات الحاصلة على تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم محافظات الوجه البحرى وتضم" الدقهلية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الاسماعيلية ، المنوفية ،الغرربية، كفر الشيخ، دمياط 1.5 مليار جنيه، ثم جاءت المحافظات الحضرية "القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد" كثالث المحافظات التى حصلت على تمويلات الصندوق بقيمة 393 مليون جنيه، وفى اخر المحافظات التى حصلت على تمويلات هى المحافظات الحدودية، وهى " البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، الوادى الجديد" بقيمة 172 مليون جنيه.
