أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة ستستمر فى دعم الخطط التنموية بكافة مراحلها فى الصومال، جاء ذلك وفق، بيان، للجامعة العربية، خلال كلمة أبو الغيط، اليوم الخميس، أمام" مؤتمر لندن حول الصومال"، الذى يعقد بالعاصمة البريطانية. ونوه أبو الغيط، إلى قرار القمة العربية، الأخيرة فى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى مارس الماضى، بالتحضير لعقد مؤتمر عربى رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال، مؤكدا ثقته فى أن هذا الحدث سيستفيد من الزخم الحالى بما فى ذلك من نتائج الاتفاق الهام الذى تم أمس فى لندن بين الحكومة الصومالية وممثلين عن القطاع الخاص الصومالى.
وقال أبو الغيط إن "الجامعة العربية سوف تنظم من أجل التحضير للمؤتمر بعقد مجموعة اجتماعات فنية على مستوى الخبراء تضم عدداً من المنظمات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وذلك بهدف زيادة الارتباط بين الاقتصاد الصومالى الناشئ ومحيطه الإقليمي، وتعريف الصناديق والمنظمات العربية بأولوليات خطط الإنعاش الاقتصادى الصومالية، وتيسير جذب رؤوس الأموال العربية العامة إلى الاقتصاد الصومالي".
وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستتعاون لتحقيق ذلك مع الحكومة الفدرالية، والقطاع الخاص الصومالي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح أن الجهد العربى لدعم الصومال يعتبر متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، مشيرا إلى أنه سيتركز جانباً مهماً من هذا المجهود على دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالى باعتباره حجر الزاوية لاستقرار الصومال، وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربى لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الأمن، وبما يخلق فى نهاية المطاف أفضل الظروف للحكومة الصومالية ومجلس الأمن لرفع الحظر على استيراد الأسلحة.
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية ستقدم أيضا المساندة الفنية والقانونية للجهود الصومالية لمراجعة الدستور وحل القضايا العالقة فيه، وستشارك بالفاعلية المرجوة فى الآليات المنشأة لمتابعة تنفيذ جميع هذه الاتفاقات والمواثيق والالتزامات المتبادلة التى نتوافق عليها اليوم.
وتابع أبو الغيط :" نحن نتفق جميعاً على أن الصومال شَهَدَ العديد من التطورات الإيجابية منذ تشكيل حكومته عام 2012 ، وخاصةً على المستويين الأمنى والسياسي، حيث أُجبِرَتْ حركة "الشباب" الإرهابية على الانسحاب من مجموعة من المدن الرئيسة بفضل العمليات التى خاضتها القوات الصومالية وقوات بعثة الأميصوم الأفريقية، ونجحت النخبة السياسية الصومالية فى إعلاء المصلحة الوطنية وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية، وتكللت العملية الانتخابية فى فبراير 2017 بالانتقال السلس والسلمى للسلطة من الرئيس حسن شيخ محمود إلى الرئيس فرماجو".
ونبه أبو الغيط إلى أنه رغم ذلك فإن الفجوة ما بين العمل الدولى والأولويات الصومالية ما زالت قائمة، معتبرا أن الوضع الإنسانى المتدهور حالياً يكشف جلياً هذه الصورة، حيث ضربت أزمةُ الجفاف البلاد مجدداً ليَطُلَ على الصوماليين شبحُ المجاعة مرةً أخرى.
وعبر أبو الغيط عن ثقته فى أن المجتمع الدولى سيستمر فى تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذى أطلقته الأممالمتحدة حتى منتصف العام الجارى ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار أمريكي.
ودعا أبو الغيط إلى الاستمرار فى تعزيز العلاقة التكاملية بين الشركاء الدوليين والإقليميين والصوماليين على نحوٍ يفضى إلى وضع الخطط الشاملة لتنفيذ كل ما هو مطلوب ومستهدف، بقيادةٍ صومالية، وبدعمٍ دولى وإقليمى متناسق.
وقال أبو الغيط ، إن "ما يشجعنا اليوم أن المؤتمرَ ينعقد وقد انتهى العمل من مجموعة اتفاقيات رئيسة ، يأتى فى طليعتها الاتفاق التاريخى الذى وقع بين الحكومة الصومالية وقادة الولايات الفيدرالية فى 16 أبريل الماضى بخصوص هيكل قوات الأمن الوطنية، بالإضافة إلى ميثاق الأمن واتفاقية الشراكة الجديدة، وكذلك خطة التنمية الوطنية الصومالية (2017-2019) التى ترتب لأول مرة منذ 30 عاماً أولويات الصومال التنموية ليكتمل بذلك مثلث الأمن والسياسية والتنمية وتتوافر الأركان الأساسية لتنسيق أوجه الدعم الدولى للدولة الصومالية فى المرحلة المقبلة".
وثمن "أبو الغيط " عالياً التفاهم الأخير الذى جرى التوصل إليه الشهر الماضى فى واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال حول الإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المانحين لخطوات تنفيذها.
كما رحب أبو الغيط بتخصيص جلسة مستقلة اليوم لبحث إعادة انخراط المؤسسات المالية الدولية بشكل كامل مع الصومال وتخفيف ديونه الخارجية، وهو جهد ينسجم أيضاً مع مطالبة الجامعة العربية المتكررة ودعوتها إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال دعماً لاقتصاده وتمكيناً له من الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات والهيئات المالية.
وأضاف أبو الغيط إن الجامعة العربية تعلم أن الحصول على هذا الإعفاء يستلزم استيفاء عدد من الشروط والخطوات، لذلك ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز عملية التنسيق والتشاور الفنى بين الحكومة الصومالية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة للإسراع من عملية التعافى الاقتصادى وتعزيز الاستقرار وإعفاء الديون الخارجية.
وعبر أبو الغيط عن شكره لحكومة المملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، وتنسيق مسار التحضير له، ومتابعة مخرجات مؤتمرى عامى 2012 و2013 ، وذلك لحشد مزيد من الدعم الدولى المتناسق إلى الصومال لبناء هيكله الفيدرالى ومؤسسات دولته وإرساء دعائم الأمن والاستقرار على أراضيه.
