تفصل محاكم القضاء الإدارى، يوم الأحد المقبل، فى جميع الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين بناء على قرارات لجان البت فى أوراق المرشحين، والتى بلغت 254 طعنًا تم تلقيها خلال المدة التى حددتها العليا للانتخابات. ورجحت مصادر قانونية رفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على قرار استبعاده من خوض الانتخابات، وذلك لعدم تضمن الطعن أى جديد فيما يخص التحفظ على أمواله، حيث إن قرار منع التصرف لا يزال سارياً وهو ما استندت إليه لجنة الانتخابات بالمنوفية فى قرار استبعاده من خوض الانتخابات خلال الأيام الماضية. وأضافت المصادر القانونية أنه بالفعل تضمن أوراق ترشح عز خطاب من أحد البنوك يفيد فتح عز حساب جارى بغرض الإيداعات النقدية لحملته الانتخابية، إلا أن البنك المركزى أغلق الحساب، وذلك لوجود حكم قضائى من جهاز الكسب غير المشروع ومحكمة الجنايات بالتحفظ على امواله، لافتة إلى أن البنك المركزى ارسل خطاباً يؤكد أن المرشح أحمد عز ليس له حسابات بنكية مفتوحة، وبالتالى أوراق الترشح ناقصة.
