تشن الإدارة العامة للمرور حملات يومية موسعة للكشف عن السائقين متعاطى المواد المخدرة أو تحت تأثير الخمر أعلى الطرق والميادين بمختلف المحافظات خاصة سائقى أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، بناءًا على تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، فضلاً عن تفعيل قانون المرور الجديد لمحاسبة وردع المخالفين والخارجين عن القانون، والحفاظ على سلامة المواطنين. وينص القانون الجديد بشأن عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، كما يتم وقف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر في حال ثبت تعاطي قائد السيارة لأي مواد مُخدرة.
بينما يُعاقب السائق متعاطى المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات، وعلى ذلك وقعت بين الإدارة العامة للمرور بروتوكول تعاون مع ووزارتي الصحة والتربية والتعليم، لعمل التحاليل اللازمة لقائدي أتوبيسات المدارس، حيث أن قانون المرور الجديد سيشمل تشديدًا أكثر في هذا الشأن.
