مبان شاهقة الارتفاع ايلة للسقوط بقوة القانون، هذا هو حال الالاف من المباني التي يتم هدمها لتكون جميع الاطراف خاسرة الدولة، ومالك العقار المخالف والساكن الذي يكون ضحية عملية نصب محكمة، بعد أن يشترى الوهم، ليأتى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليحرك المياة الراكدة في منظومة فساد تراكمت طويلاً. فالمتوقع أن يوفر مشروع القانون ما يقرب من 700 مليار جنية لخزينة الدولة، بعد أن وافقت علية لجنتي الإسكان والزراعة مؤخرًا، حيث تتنوع المخالفات مابين التعدي على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون تصريح وتعلية المباني بشكل مبالغ فيها، ليتم البت حاليًا في قيمة المخالفة التي سيتم تطبيقها لتتراوح مابين 10% إلى 20% من قيمة المخالفة. فهل يحل قانون التصالح مع مخالفات البناء أزمة المباني التي دخلت تحت مقصلة الهدم لنجد أبراج شاهقة يتم نسفها دون ادني استفادة منها ؟ مليون و647 ألف مخالفة بناء وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضِ الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، كشف ارتفاع المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 73 ألف و95 فدانًا منذ ثورة يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضي كما صنف المحافظات الأكثر مخالفة، حيث جاء في مقدمتها كل من محافظة البحيرة، التي احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 7 آلاف و346 فدانًا، وما تم إزالته 1322 فدانًا، يلها الغربية ب7 آلاف و12 فدانًا، وما تم إزالته 1292 فدانًا، ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و904 أفدنة، وما تم إزالته 1525 فدانًا التصالح مع تغليظ العقوبة
أكد المهندس حسام سليمان، رئيس مجلس أداره شركة«رويال جيت»، والعضو المنتدب على أهميه التصالح مع أصحاب المباني المخالفة والتي انتشرت بشكل كبير، مشيرًا إلى عدم جدوى إزالة المخالفات وهدم المباني التي تقام على الاراضى الزراعية، فلن تفلح محاولة إعادة الأراضي المعتدى عليها للزراعة مرة أخرى، وبالتالي من المهم التفكير بشكل أكثر منطقية وهو ما يعيد للدولة مبالغ مالية ضخمة قد تتجاوزال700 مليار جنية، يمكن من خلالها استصلاح أراضِِ زراعية جديدة. على أن يكون ذلك على المخالفات السابقة بالنسبة للقانون، مطالب الحكومة في نفس الوقت بتغليظ العقوبة، حتى يمكن السيطرة على الخارجين على القانون وإيقاف عجلة المخالفات، وإتاحة الفرصة لتنفيذ المخططات العمرانية والزراعية السليمة. كما طالب رئيس مجلس أداره شركة«رويال جيت»، بتسهيل وسائل وإجراءات استخراج تصاريح البناء وأن يكون موظفيها أكثر مرونة وعدم الالتزام بالروتين القاتل الذي يهدم، ولا يبني، ويأخر، ولا يسرع، من وتيرة التنمية وبما لايتعارض مع صحيح القانون ولوائح الهيئة.
قرار مجلس الوزراء وعلى الجانب الأخر، أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:«أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل مخالفات المباني هو عدم وجود رقابة حقيقة من جانب المحليات وتطبيق القانون بكل حزم، بالإضافة الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006، والذي أعطى الحق لتوصيل المرافق للمباني المخالفة حفاظًا على المال العام من السرقة، إلا أن المخالفين استغلوا ذلك ليقوموا بالإسراع بتوصيل الكهرباء وبيع الوحدات السكنية، وبالتالي تكون الإزالة صعبة لأنه لا يتعلق بصاحب العقار بل بالمواطنين الذين وقعو فريسة لهذا النصاب لذلك كان لابد من البحث عن حل وسط للوقوف على هذه المخالفات التي تهدد الاراضى الزراعية، فهي في البداية يتم تدميرها لإقامة المباني السكنية، وبالتالي لايمكن أن يتم زراعتها من جديد، بالإضافة إلى أن هدم المباني المخالفة يتسبب فى خسائر دون استفاده احد، وبالتالي الحديث عن قانون مده محددة كان لابد حتى يكون هناك استفادة للصالح العام وحل مشكلة الإسكان».
ومن جانبه اكد عبد المنعم صبحي، المهندس الاستشاري، أن إقرار مثل هذا القانون حتى ولمدة محددة ثماني اشهر سيدخل لخزانة الدولة مليارات، وهو المهم ولكن مع وضع ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى، حتى لايكون هناك مخاطر على المواطنين بعد عقد التصالح، حيث أن هناك نوعان من المخالفة وهي بناء بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوي على مخالفات إنشائية، تستوجب إزالتها فأخطر ما يواجه عمليه الإزالة، هو وجود سكان بالعقار، ولذلك يحاول المخالفين بإدخال المرافق خاصة الكهرباء ليضع السكان تحت الأمر الواقع.
