في بيان عاجل ل منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عدد كبير من الملاحظات عن حريق شركة مصر للالمونيوم بعد قيام فريق المنظمة بجولة داخل الشركة و ورصدت بدء الحريق الساعه 12 مساء عقب تبادل الورديه بالمصنع حيث شاهد العمال النيران فى مصنع البلوكات اثناء توجههم لتصليح عطل بجوار مصنع البلوكات التى اشتعلت فيه النيران و على الفور تم تبليغ مطافى المصنع التى لم تاتى الا بعد نصف ساعه من الحريق الاغرب ان رجال المطافى لا يجيدون التعامل مع الحريق و استخدام خراطيم الرش حيث قام العمال انفسم باستخدام الخراطيم للسيطره على الحريق و للاسف المياه الموجوده فى سيارات الاطفاء كانت غير كافيه حاول العمال للدخول فى الحريق لفصل التيار الكهربائى و اصيب عامل بحالة اغماء من شدة الدخان و بعد ان افاق حاول مره اخره و نجح فى قطع التيار الكهربائى عن مكان الحريق . قالت المنظمة حسب تقريرها انه فى تمام الساعه الواحده و النصف و صل الى مكان الحريق كلا من مدير القطاعات و مدير القضبنه و و مهندسى الصيانه الكهرابئيه و بدء التنبيه على العمال بمحاولة اطفاء الحريقوصلت مطافى قنا و نجع حمادى فى حوالى الساعه 2 صباحا اى بعد ساعتين من الحريق . قال زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا بالنسبة لاسباب الحريق مازالت الجهات المختصه لم تنتهى من معرفة اسباب الحريق و من المعتقد ان يكون ماس كهربائى لان اى شخص لو فكر فى حرق المصنع كان مات ولان المكان يستخدم فيه مواد بتروليه . الامن الصناعى لايقوم بدور كاملا رجال المطافى من كبار السن بالمصنع و لا يستطيعون التاعمل مع تلك الحرائق المفترض ان مكان بهذه الخطور حيث يستخد فى تصنيع البلوك مواد بتروليه مثل القار والفحم و الزيت كلها شديدة الاشتعال حنفيات المطافى فى المكان لا تعمل . واضاف القنائى من المفترض ان يكون هناك اطفاء ذاتى مخصص لتلك الاماكن و للاسف لا يوجد والادله الجنائيه اكدت ان سبب الحريق عطب فى التوصيلات الكهربائيه و الخسائر 24 مليو ن جنيه كما امتد الحريق ل 6 طوابق من المصنع بسبب المواد البترولي و عدم استخدام الاداه الرغويه فى الاطفاء الاحتياطى من البلوكات لا يكفى الا ل 4 اشهر و سيتم استيراد البلوك من الصين بقيمة 5000 حنيه للبلوك الواحدام فى حالة تصنيعه فى المصنع لا تذيد تكلفته عن 1000 جنيه وطالبت المنظمة باقالة المسئولين المتقاعسين داخل شركة مصر للالمونيوم وعلى راسهم مجلس ادارة الشركةوالتحقيق فى وقائع الفساد واهدار المال العام بمصر للالمونيوم وفتح ملفات جهاز الرقابة الادارية بقنا وتقديمها للنائب العام بخصوص وقائع الفساد ومحاكمة المسئولين عنه واقالة رئيسمجلس ادارة الشركة ومدير الامن الصناعى بالشركة وايضا علاقة مجلس الادارة بفلول الحزب الوطنى المنحل .
