بعد 57 سنة من الكفاح، استطاعت "شركة قها للمنتجات الغذائية" وشقيقتها "ادفينا" نجحتا فيها فى أن تكونا قبلة الغذاء للمصريين الكادحين من ابناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة الى ان جاءت عواصف الخصخصة، بدأت الشركاتان فى اوائل التسعينات المعانه التى أمتد لمدة تزيد عن 25 سنة، حتى استعادوا الوعى مرة ثانية بعد رجوعهما لوزارة التموين، وبدء اجراءات التطوير باكثر من 100 مليون جنيه، والتى رصدها وزير التموين السابق خالد حنفى لاستعادة دورة خطوط الانتاج من جديد لشركة قها، وامتداد العمل خلال فترة قصيرة الى التصدير لدول اوروبية وافريقية، وموافقة الوزيرالحالى الدكتور علي المصيلحي، على قيام الشركة بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه في إطار تعديل الهيكل التنظمي لها وذلك لجذب عدة جهات تمويلية وفى انتظار تقييم ادفينا. وفى مواجهة صريحة بين الحكومة والبرلمان لاستعراض الصورة كاملة فيما يخص اوضاع الشركتين، استعرضت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تطوير شركتى قها وإدفينا للصناعات الغذائية، وخطة الحكومة لتعظيم انتاجهما وأوضح عبد الباقى، أن نسبة تشغيل الشركتين مازالت أقل من امكاناتهما واحتياجات السوق، مطالبا أعضاء اللجنة، بدراسة متكاملة تتضمن تقييم أداء الشركتين والتحديات التى تعترض عملية الانتاج وتحقيق الأرباح بهما، تمهيداً لإعداد دراسة متكاملة عن الصناعات الغذائية ككل. وفى رد مقتضب من مسئولى الشركتين لحين اعداد التقارير أكد هانى مدحت، ممثل شركة قها، أن الشركة تعتبر نموذجاً مضيئاً لشركات الصناعات الغذائية، حيث تم تطويرها اعتماداً على إمكاناتها الداخلية، فضلا عن تعيين بعض العمالة الفنية والمتخصصة به وقال إن هذه الاجراءات أدت إلى تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة وعودة التوريد إلى سابق عهده فى ظل ثقة الموردين فى الشركة إضافة إلى انتاج أصناف جديدة سيتم طرحها فى السوق المصرى. وفيما يتعلق بشركة إدفينا، قال المفوض العام للشركة، إبراهيم محمود إبراهيم، إن الشركة تمتلك نقاط قوة كبيرة وأنه يتم العمل حاليا على وضع خطة لتعظيمها منها أن الشركة تمتلك خطا جيدا للتجميد، وأنه يجرى حالياً التنسيق بين شركتى قها وإدفينا فيما يتعلق ببعض الخطوط المشتركة. وشركة قها للأغذية المحفوظة أنشأت عام 1940 وبدأت بمصنع واحد فى مدينة قها باسم المصنع المصرى للأغذية، وفى عام 1962م أعيد تأسيس الشركة "شركة مساهمة مصرية" تحت اسم النصر للأغذية المحفوظة، وبعد ذلك تم تبعيتها لوزارة التموين إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تقوم الحكومة حاليا بتطوير المصانع التابعة لها وفى عام 1991م أصبحت الشركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال رقم 203 تحت مسمى "شركة قها للأغذية المحفوظة"، وتم بيع الشركة عام 1998م لمستثمر، واعتبارا من عام 2008 تم نقل ملكية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة حاليا لوزارة التموين . بينما انشىء مصنع ادفينا بدمياط عام 1960 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وفى نفس التوقيت تم بناء مصنعين يحملان نفس الإسم، الاول فى الإسكندرية، والثانى فى بورسعيد، وكان الهدف من بناء الثلاثة مصانع، الاستفادة من البيئة المحيطة ومنتجاتها، مثل الأسماك التى يتم صيدها من البحر الأبيض، وتعبئتها وبيعها، وجميع الآلات المتواجدة فى مصنع دمياط منحة يابانية، وذلك لخبرة اليابان فى مجال تعليب وتصنيع الأسماك، وقد تم حل وبيع مصنع بورسعيد منذ 10 سنوات، وبقى مصنعا الاسكندريةودمياط. وتبلغ مساحة المصنع التابع للشركة القابضة لقطاع الأعمال حوالي 11 ألف متر يقام عليها ثلاثة مصانع لإنتاج مسحوق بودرة الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج وآخر لإنتاج وتعبئة الأسماك، ويحتوى المصنع على7 ثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية بواقع 500 طن لكل ثلاجة، تعتمد في صيانتها على تواجد مكابس تبريد تكلفتها مليون جنيه لكل مكبس، إلَّا أن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ 7 سنوات، ويعاني العمال من ضعف الإمكانيات بالمصنع، الذي يقتصر العمل فيه على وحدة تعليب المنتجات التي تصل من مصنع إدفينا بمدينة الاسكندرية، خاصة الفول والفراولة والجزر والبسلة، حيث نعمل بها طيلة العام وتعليب الأسماك يكون شهر فقط في السنة.
