أحال المحامي العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة مدير جمعية بسوهاج و6 آخرين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على المال العام والإضرار به وتزوير محررات رسمية واستعمالها . كانت التحقيقات التي جرت فى القضية رقم 223 لسنة 2010 بإشراف المستشار علاء عبد الله عبد المالك المحامي العام لنيابة أستئناف أسيوط قد نسبت للمتهمين السبعة وهم: سامح . ع . ع مدير جمعية جزيرة شندويل ( هارب ) ، رجب . أ . ع . ع( هارب )، أسامة . ر . ت . م ( هارب ) ، محمد . أ . أ . إ ( هارب ) ، أحمد . م . ت . ب ( هارب ) ، فرج الله . ر . ف . ش ( هارب ) ، حسن . ع . ع . ( هارب ).
أنهم بتاريخ سابق على 5 / 7 / 2009 بدائرة مركز سوهاج المتهم الأول بصفته موظفا عاما « مدير جمعية جزيرة شندويل »اختلس الأموال البالغ قيمتها 48553 جنيها ( ثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسون والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويرافى الشيكات المستحقة للمستفيدين ومحاسب الجمعية وأنه قام بتظهيرها لنفسه بأن زيلها بتوقيعات نسبها زورا للمستفيدين من تلك الشيكات واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بتقديمها إلى بنك فيصل الإسلامى وصرف قيمتها واختلسها لنفسه وتمكن بذلك من ارتكاب واقعة الاختلاس كذلك نسب للمتهم الأول بصفته أنه استولى بغير حق على الأموال البالغ قيمتها 6782 جنيها ومبلغ آخر قدره 11734 جنيها قيمة أقساط ومقدم قروض قام المتهم بتحصيل قيمتها من بعض المستفيدين واستولى عليها لنفسه كما أضر المتهم عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها سالفة الذكر بأن امتنع عن تحصيل قيمة أقساط القروض المتأخرة على المستفيدين المبين أسماؤهم بتقرير لجنة الفحص والبالغ قيمتها 12011 جنيها كذلك امتنع عن تحصيل مقدمات القروض والمفترض تحصيلها من المقترضين بقيمة 2052 جنيها فترتب على ضررا ماديا جسيما بأموال جهة عمله كما سهل المتهم الأول الاستيلاء على الأموال البالغ قيمتها 52898 جنيها (اثنين وخمسين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين ) والمملوكة لجهة عمله للمتهمين من الثاني إلى السابع وقد ارتبطت تلك الجريمة بجنايتى تزوير في محررات رسمية واستعمالها وارتكب تزويرا في الشيكات المستحقة للمستفيدين بصرفها للمبين أسماؤهم بتقرير اللجنة بأن قام بتظهيرها للمتهمين من الثانى الى السابع بتوقيعات نسبها زورا للمستفيدين من صرف تلك الشيكات وذلك على خلاف الحقيقة .
واستعمل المتهمين من الثانى إلى السابع تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قاموا بتقديمها إلى بنك فيصل الإسلامى وصرفوا قيمتها فوقعت الجريمة ، وتسبب المتهم الأول بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله فى آداء وظيفته بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المقترضين المتعسرين مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 56739 جنيها والمملوكة لجهة عمله.
وتضمن تقرير لجنة الفحص التى قامت بتشكيلها النيابة العامة وتكونت من مدير ادارة الفتوى والتشريع بديوان عام محافظة سوهاج ومقيم أولاد نصير " رئيس لجنة الفحص " وعضوية كلا من باحث قانونى وكاتب إيرادات بالوحدة المحلية بسوهاج أن المتهمين استولوا على المال العام وأضروا به واستخدموا محررات رسمية مزورة.
وأيدت التحريات السرية التي جرت بإشراف الرائد صلاح أبو سحلى وكيل قسم مباحث الأموال العامة بسوهاج صحة ما شهد به تقرير لجنة الفحص، فأحالهم المحامى العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة الى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام.
