أكد خبراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعتمد الموازنه العامة للدولة لعام 2017- 2018، دون إرجاعها إلى وزارة المالية لتغيير بعض بنودها مثلما حدث العام الماضي، لافتا أن هذه الموازنه بها عوامل إيجابية وتوازن بشكل كبير يختلف عن الأعوام السابقة لما شهدته من تقليل لنسبة العجز بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي. وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير اقتصادي، ل «صوت الأمة»، إن موازنة 2017 - 2018 لم تمس الأجور والعلاوة ولم تم بتقليل موظفى الجهاز الادارى للدولة و كذلك زيادة الاحتياطى النقدي بالبنك المركزي وزيادة الدعم الموجه للأسر الفقيرة، موضحا أن هذه الموازنة تدل على ضخامة الأعباء على الحكومة لمواجات متطلبات الحياة العامة. وأشار الشريف، إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017/2018، وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها. وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، والمضي في استكمال المشروعات الكبري وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، كما تستهدف أيضًا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي. وكشف مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة التي تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.
