كشفت مذكرة صادرة من اللجنة النقابية للعاملين بمخابز جنوبالجيزة، إلى على مصيلحى وزير التموين، عن استمرار مافيا فساد القمح فى السيطرة على كل مراحل إنتاج الدقيق ورغيف الخبز المدعم، وأن مسئولى الوزارة يتعمدون إلحاق خسائر بشركات مطاحن القطاع العام. وكشفت المذكرة عن استحواذ كبار المتهمين فى قضية التوريد الوهمى للقمح، على حصة الطحن بنسب أكبر من الطاقة الفعلية لهذه المطاحن، ما يؤكد استمرار عملية الطحن الوهمى، فى الوقت الذى لا تتجاوز حصة المطاحن الحكومية 14 ٪ رغم أن الطاقة الإنتاجية لها تصل إلى 82 ٪ من إجمالى المطاحن بشكل عام.
وكشفت المذكرة عن تعمد الوزارة منح القطاع الخاص نصيب الأسد، فقد حصلت بعض المطاحن الخاصة على نسبة 130 ٪ أى أكبر بكثير من طاقتها الإنتاجية مثل مطحن مكاوى، فى حين وصلت نسبة ربط المطاحن لطحن الدقيق المدعم إلى صفر فى المطاحن الحكومية مثل مطحن إمبابة والوحدة والهرم، رغم أن طاقتها الإنتاجية طحن 750 طن قمح وتنتج 670 طنا فى اليوم الواحد.
وأضافت المذكرة أن استمرار الطحن لصالح القطاع الخاص جاء يضرب بتوصيات لجنة تقصى الحقائق (القمح الفاسد) بالبرلمان، عرض الحائط. والتى نصت فى تقريرها: «على وزارة التموين إسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية، ثم يتم إسناد ما يتبقى لمطاحن القطاع الخاص»، وأن ما يحدث الآن سيزيد من نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال.
وأرفقت المذكرة المرفوعة للوزير نسب الربط لمطاحن القطاع الخاص، حيث كان نصيب مطاحن السلامونى 95 ٪ ومكاوى 130 ٪ والعرب 109 ٪ وطموه 122 ٪ ومزغونة 104 ٪ وشرابى 99.8 ٪ وبشتيل 80 ٪، فى حين جاء الربط لمطاحن الحكومة ب10 ٪.
يُذكر أن الجهات الرقابية لجأت إلى طحن كميات الأقماح فى المطاحن الحكومية، لحصر أعمال نهب تخزين القمح الوهمى، وكشفت النتيجة أن شونة الشماشرجى بالعبور بلغ حجم العجز فيها 35 ألف طن، بما يعنى نهب 98 مليون جنيه، وشونة الأصيل بالعبور بلغ العجز 25 ألف طن، بما يعنى نهب 70 مليون جنيه، والفخرانى فى بليبس 15 ألف طن، بما يعنى نهب 42 مليون جنيه، وبنكر روما بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى 14 ألف طن عجزا، بما يعنى نهب 39 مليون جنيه، وبنكر الريف الأوروبى 16 ألف طن، بما يعنى نهب 44 مليون جنيه، وشونة الريف الأوروبى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ألف ونصف طن، بما يعنى نهب 4 ملايين جنيه، وأبناء الجيزة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بلغ حجم العجز 20 ألف طن، بما يعنى نهب 56 مليون جنيه، وبنكر العائلة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بما يعنى نهب 64 مليون جنيه، وبنكر الزهراء بالسادس من أكتوبر بحجم عجز 23 ألف طن، بما يعنى نهب 64 مليون جنيه، وبنكر الياسمين بعجز 9,5 ألف طن، بما يعنى نهب 26 مليون جنيه.
من ناحيته يقول عمرو الحينى، رئيس شعبة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن منظومة فساد القمح ما زالت تعمل بقوة، وأن أى زيادة عن الطاقة الإنتاجية للمطحن «وهمى»، فكيف يُعقل أن مطحن يطحن ب 130 ٪ من طاقته ؟! وأرجع الحينى السبب إلى اسناد وزارة التموين طحن الدقيق المدعم للقطاع الخاص، لأن أعضاء لجنة البرامج هم أنفسهم أصحاب مطاحن القطاع الخاص، وفى مقدمتهم عبدالغفار السلامونى، المتهم الأول فى قضية توريد القمح الوهمى، ورأفت نصير الذى دفع 76 مليون جنيه للتصالح، وهم أعضاء بلجنة البرامج التى تحدد المطاحن التى تتولى طحن الدقيق المدعم، ولأنهم أصاحب مطاحن فالطبيعى أن يسندوا أعمال الطحن إلى مطاحنهم، على حساب القطاع العام.
