تصاعد الخلاف بين وزارة الصحة ممثلة فى هيئة التأمين الصحي، ولجنة الصحة بمجلس النواب، خاصة بعد رفض أعضاء لجنة الصحة عدد من بنود مشروع القانون اثناء جلسة الاستماع داخل مجلس النواب مع وزير الصحة حيث طالب أعضاء اللجنة ضم الفلاحين إلى مشروع القانون وهو ما رفضته الهيئة قبل تحصيل رسوم اشتراكاتهم من قبل وزارة الزراعة سنويا، بالاضافة إلى رفضهم مدة تطبيق القانون بكل المحافظات فتصل مدة التطبيق فى قانون الحكومة ل12 عام، وقدم عدد من النواب بلجنة الصحة مشروع قانون بديل يتم مناقشته الأن، ليكون مشروع قانون بديل لقانون وزارة الصحة. من جانبه، قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي أن الهيئة جمعت كل ملاحظات الوزراء علي مشروع القانون الجديد، وأن اخر الملاحظات كانت اليوم من قبل وزير التنمية المحلية، وأضاف في تصريحات لصوت الأمة: التقينا ب 18 وزير كانت لهم ملاحظات وأراء علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، كما التقت بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تم أخذ ببعض الملاحظات والباقي لم نأخذ به في أراء الوزراء، والنواب، وملاحظاتهم نناقشها جيدا، وقال ردا علي الانتقادات التي توجه لمشروع القانون وكثرة الملاحظات عليه: لو اعطينا القانون لكل واحد في مصر كل واحد هيبقي له ملاحظة ورأي ، و"احنا عايزين نعدل الصحة في مصر" فلا يجوز ان تستمر بهذا الحال ولا نريد تخليد اسماء ولا غيره نحن نبحث عن مصلحة ملايين المواطنين. وأكد "حجازي" من المفترض ان يكون أخر لقاء لمجلس الوزراء مع اللجنة التي تعد القانون الأربعاء المقبل، سنعرض كافة الأمور علي المجلس وربما يتخذ المجلس قرار بإرسال القانون للجنة التشريعية لصياغته ومراجعته قبل الموافقه عليه وإرساله لمجلس النواب
عن الدراسة الاكتوارية التي يخضع لها مشروع القانون في ثاني اكبر بيت خبر علي مستوي العالم قال رئيس هيئة التأمين الصحي ننتظر ان يتم إرسال الدراسة اليوم إلي وزارة المالية فحتي الان لم تصل الدراسة وربما تصل في نهاية اليوم، وتابع، في حالة عدم وصولها حتي صباح الغد ستقوم وزارة المالية بمخاطبة الشركة المسئولة عن الدراسة لمعرفة سبب عدم إرسالها في اليوم الذي حددوه هم من قبل.
وأوضح، أن الدراسة المبدئية للقانون قبل تحرير سعر الصرف بلغت 100 مليار جنيه، وبالتأكيد ستزيد الميزانية ولكن لا أستطيع ان أعطي رقما نهائيا ، سنقوم بالإعلان عنه فور وصول الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون.
فيما قال النائب عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، سنقدم مشروع قانون خلال أيام يعالج كافة التشوهات التى يعانيها قانون الحكومة المقدم من قبل هيئة التأمين الصحي، وأضاف، القانون الذى سنقدمه سيراعي كل الاشتراطات والفئات المطبق عليهم القانون ،فضلاً عن توفير خدمة صحية جيدة لا تقتصر علي مستشفيات الحكومة،بالإضافة إلي زيادة التنافسية بين المستشفيات المختلفة. وأوضح "القاضى" أن مشروع القانون الخاص به يمتاز بسرعة تطبيقه فى مدة لا تتعدى ال60 يوم علي خلاف المشروع المقدم من الحكومة ،مشيراً إلى أن مشروع القانون سوف يطبق فى كل المحافظات فى آن واحد بعكس قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة والذى يستغرق تطبيقه فى كافة المحافظات ما لا يقل عن 10 سنوات. وأكد، حرصنا فى إعداد القانون أن يشمل كل الفئات بلا استثناء،لافتاً إلى أن القانون يعتمد على ثلاث محاور رئيسية هم ممول الخدمة ،مقدم الخدمة ومراقب الجودة. وتابع عضو مجلس النواب ،أن القانون يعتمد على شراء الخدمة من الغير فى حالة عدم توافرها لدى المستشفيات الحكومية او بسعر التامين الصحى عند التعامل مع الخدمة فى القطاع الخاص.
