لحق حزب الدستور الذي أسسه «محمد البرادعي» بعد ثورة 25 يناير بحزب المؤتمر، والمصريين الأحرار، والوفد، الذين شهدوا انقسامات حادة واستقالات جماعية، وتصدعًا من الداخل خلال الفترة الماضية، لتنقل إلى حزب الدستور، بعد قرار لجنة شئون الأحزاب ببطلان الانتخابات الحزب التي سبق وأن أعلنت فوز خالد داوود بالتزكية ومعه قائمة «معا نستطيع»، بالمناصب الرئاسية بالحزب. إعلان «داوود»، رئيسًا للدستور كان يؤول عليها كثيرًا في انتشال الحزب من حالة الضياع التي شهدها طوال الفترة الماضية، لاسيما أن منصب رئيس الحزب ظل شاغرًا لما يقرب من عامين ونصف وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله استقالتها إلى مجلس الحكماء 22 أغسطس عام 2015 . إلا أن داوود وقائمته لم يحلفها التوفيق بعد القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب ليلحق بذلك المؤتمر الذي شهد استقالات جماعية منذ وقت قريب بعد إعلان أمينه العام، اللواء أمين راضي استقالته لتحلقه أمانات المحافظات، كما تشابه الأمر إلى حد قريب، مع حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر كتلة برلمانية حزبية داخل مجلس النواب، وذلك بعد الصراع الذي نشب بين مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس ومعه مجلس الأمناء، وجبهة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ومعه الهيئة البرلمانية وغالبية أعضاء المكتب السياسي، التي انتهت بحل مجلس الأمناء وفوز خليل بالتزكية على منصب رئيس الحزب لتظل الاتهامات موجهة من قبل الطرفين . كما أن الوضع السياسى لا يقل سوءًا في حزب الوفد الذي سيطرت عليه هو الأخر حرب الاتهامات، التي جاء أخراها من مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» وذلك بعد أن عبر عدد من الأعضاء عن اعتراضاتهم على أداء الهيئة البرلمانية، وكذلك ضم الحزب لعدد من قيادات الحزب الوطني وسيطرتهم على أمانات المحافظات ك «ياسر قورة»، وأمين راضي، وهاني سري الدين، وياسر الهضيبي، وشريف حمودة.
حزب الوفد عقد اجتماعًا بين هيئتيه البرلمانية والعليا لإحتواء الأزمة، والمثير هنا، أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب وتبادل الاتهامات بين الأعضاء، وذلك بعد إعلان محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا للحزب، تلقيه تهديدات من آخرين في الحزب نتيجة لمواقفه المعارضة، ليرد عليه النائب صلاح شوقي عقيل، عن حزب الوفد، واصفًا انتقاده لأداء الهيئة البرلمانية للحزب بأنه كلام شارع.
