شكلت أزمة تمويل منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر، صداع في رأس الدولة بعد تفجير الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابق، القضية عام 2012، التي كشفت حينها عن حجم الأموال الضخمة التي تتلقاها تلك المنظمات. وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق في القضية عن تزايد اعداد المنظمات والجمعيات الأهلية في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل لافت للنظر، يعمل أغلبها في مجال حقوق الإنسان، وحصولها على تمويلات من مؤسسات خارجي من بينها الصندوق المصري السويسري بحوالي 36 مليون جنيه، و124 مليون دولار حصلت عليها 37 منظمة أمريكية غير حكومية عاملة في مصر، بينما خصصت المعونة الألمانية وحدها 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامهم في دعم صحافة المواطن. وتتساءل «صوت الأمة» هل ميركل في القاهرة لحل أزمة المنظمات الألمانية؟ كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المستشارة إنجيلا ميركل، ستسعى خلال زيارتها إلى إعادة تدوير دور مؤسسات المجتمع المدني الألمانية العاملة في مصر، وتصحيح مسار عملها وفقا للعلاقة السياسية المصرية الألمانية التي توصف حاليًا بالدافئة- ومن المؤسسات الألمانية في مصر. كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية عالمية قريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، وتحمل أسم المستشار الألماني الديمقراطي المسيحي «كونراد أديناور»، ولها 70 مكتب حول العالم من بينها القاهرة وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والأردن، يتركز عملها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار الثقافي والحضاري، وتعتمد فيه على منظمات المجتمع المدني المحلية، وخاصة الشباب والأكادميين والمثقفين ورجال الأعمال. هانس زيدل هي مؤسسة عالمية تتبع الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني، وتحمل أسم المستشار الألماني «هنس زيدل» مؤسس الحزب، وسميت باسمه لأنه كان مخططًا استراتيجيًا واقعيًا، وتصف تصف المؤسسة عملها بشعار «في خدمة الديمقراطية والسلام والتنمية»، وتمارس المؤسسة التعليم سياسي بهدف دعم «التعليم الديمقراطي والمدني للمواطنين حول العالم»، كما تتلقى المؤسسة تمويل من الحكومة الفدرالية ومن ولاية بافاريا، وأيضًا من الأعمال الخيرية. وكتبت المؤسسة على صفحتها الرسمية «استجابة منا لثورة 25 يناير 2011 المصرية، قامت المؤسسة بتوسيع نطاق برنامجها من أجل تعزيز عملية التحول إلى نظام سياسي ديمقراطي، حيث تعقد ندوات وورش عمل عديدة بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومدنية مختصة بالتثقيف السياسي حول المشاركة السياسية والمشاركة المدنية وقانون الانتخابات الجديد، والموضوعات الراهنة، ليقوم المشروع بالمساهمة في عملية الإصلاح الديمقراطي في مصر». فريدريش ناومان هي مؤسسة ألمانية لأجل سياسات ليبرالية، أسسها «ثيودور هيوس» أول رئيس لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وتدعو لتعزيز حرية الفرد والليبرالية، وتتبع المؤسسة مبادئ اللاهوتي البروتستانتي والمفكر السياسي الليبرالي «فريدريش ناومان»، وهي قريبة من الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا والليبرالية الدولية، كما تهتم بتكوين حلقات دراسية معنية بمجال التعليم المدني والمؤتمرات والمنشورات التي تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ الليبرالية، وتوفير برامج للحوار السياسي الدولي، ومنتدى للنقاش لمجموعة واسعة من القضايا الليبرالية، وتركز برامج مشورة للمرشحين للمناصب السياسية، والأحزاب السياسية الليبرالية وغيرها من المنظمات الديمقراطية. بداية الأزمة في مايو 2016 أخطرت الحكومة المصرية مؤسسة «فريدريش ناومان» بضرورة الاتزام بالقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية المصرية، ليتسنى لها ممارسة نشاطها في القاهرة، أو اللجوء إلى اتفاق يقنن عملها في مصر، إلا أن المؤسسة رفضت من خلال بيان صادر عنها إلى وزارة الخارجية برفضها الالتزام بالقانون المصري بدعوى أنها ليست منظمة مدنية بالمعنى الوارد في القانون ولكنها تستهدف التثقيف السياسي من خلال تدريب وتأهيل قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية الليبرالية، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين، وهو ما دعا الحكومة المصرية لعرض مبادرة بضرورة الاحتكام إلى اتفاق ثنائي خاص بالمؤسسة الألمانية وفق طبيعة عملها، إلا أنها رفضت ذلك أيضا، متعللة بأن ذلك من شأنه التضييق على حريتها. ردود الفعل في مايو 2016 استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير المصري في برلين بدر عبدالعاطي، لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية والحكومة المصرية. كما عقدت المنظمة في نفس الشهر حفلا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن غلق المقر الإقليمي للمنظمة ونقله إلى الأردن، بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وبذلك تكون أخر منظمة المانية تغلق مكتبها في مصر بعد رحيل مؤسستي هانس زيدل وكونراد أديناور لنفس الأسباب.
