أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى صباح اليوم خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بنداً تشكل خارطة طريق للحل السياسى فى سورية. وتؤكد الوثيقة فى البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأممالمتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه فى مؤتمر جنيف 2 واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة فى عام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سورية المعروف ببيان جنيف. وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسى هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر فى عام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التى تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتى تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. واعتبرت الوثيقة أن: "غاية العملية السياسية هى تغيير النظام السياسى الحالى بشكل جذرى وشامل بما فى ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدنى ديمقراطى أساسه التداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية". كما أكدت الوثيقة على أن "وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فورى شرط أساسى لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع فى سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة". كما حددت الوثيقة صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها "الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسئوليات الهيئة ب 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية". وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطنى يضم كافة مكونات الشعب السورى، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها. وتنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابى الذى يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التى تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية. ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبى على الدستور الجديد بمراقبة الأممالمتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الدولية. تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السورى فى العملية الانتقالية، وتبنى استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدى للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز. ولفتت الوثيقة إلى أن "هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأممالمتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة فى حال عدم تنفيذ أى بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة". واعتبرت الوثيقة أن "هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولى الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستورى".
