· الإفراج عن 30 قطعة أثرية إسلامية و4 نياشين تركية خلال الأسابيع الماضية · تشكيل لجان غير متخصصة بالمخالفة للقانون للإفراج عن الآثار المضبوطة شانكشف المستور في تهريب الآثار عبر مطار القاهرة.. صدر قرار بنقل عدد من مفتشي الآثار بوحدة المضبوطات الأثرية بالمطار فتقدموا بمذكرات أوضحوا فيها أن سبب الاستبعاد الحقيقي هو تصديهم للفساد ورفضهم للإهمال في معاينات المضبوطات الأثرية، وأنهم يعارضون تهريب الآثار، فيتم تشكيل لجان بديلة تنتهي إلي الافراج عن الآثار الحقيقية.. وأن هناك وقائع تهريب مرت بالفعل آخرها تمثال نادر خرج إلي إسبانيا.. وهناك مضبوطات أثرية تم الإفراج عنها من خلال لجان بديلة آخرها الإفراج عن 30 قطعة آثار إسلامية نادرة تعود لعصر السلطان قلاوون ولأسرة محمد علي وكذلك نياشين تركية.. أما أغرب الوقائع فهي تكليفهم بمهام لا تتعلق إطلاقا بالعمل من خلال إشارة تليفونية تحمل عبارة «الموضوع مهم جدا وعاجل».. أما الموضوع المهم جدا فهو تسهيل مهمة سيدة قادمة من بيروت بدعوي أنها صديقة شخصية لمسئول كبير!! فماذا عن هذا الفساد.. وهل بعد ذلك يتحدث وزير الثقافة عن مضبوطات أثرية وليس سرقات أو تهريب؟! وهل يتدخل الدكتور زاهي حواس - الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار - لإنصاف الأثريين الذين تصدوا للفساد ويأمر بالتحقيق مع المتسبب في نقلهم وأسباب قيامه بهذا الإجراء؟! البداية في القرار رقم 1452 بتاريخ 12 / 5 / 2009 بتوقيع الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بناء علي طلب مدير عام المنافذ الأثرية وآخرين بنقل كل من عبدالفتاح عبدالفضيل وعمر محمد أحمد وطارق أحمد طراد مفتشي آثار إسلامية من مركز الوحدات الأثرية بالقاهرة الكبري «وحدة المضبوطات بمطار القاهرة». أما عن المذكرة المقدمة من عمر محمد أحمد أحد مفتشي الآثار المنقولين المقدمة لرئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية ويتضررون فيها من «أحمد الراوي مدير وحدة مطار القاهرة للمضبوطات والذي كان وراء صدور قرار بنقلهم ظلما - حسب تعبيرهم - حيث اتهمهم بالاهمال والتقصير.. وكشفت المذكرة عن وقائع عديدة منها أن أسباب الخلاف الحقيقية بينه - أي الأثري الذي وقع المذكرة عن زملائه - وبين أحمد الراوي أنهم لم يهملوا في كثير من المعاينات وآخرها التي قاموا بها في 14 / 2 / 2009 وصادروا 30 قطعة أثرية ولكن مدير عام المنافذ - أحمد الراوي - شكل لجنة أخري غير متخصصة في المعادن حيث أن معظم الآثار المضبوطة معدنية وخرجت الآثار وكتبت عنها الصحف. وتضيف المذكرة: حدث جدال كبير عند مصادرتهم لأربعة نياشين تركية ينطبق عليها قانون حماية الآثار واعترض المسئول المذكور داخل جمرك البريد وقد قمت بعمل محضر معاينة بتاريخ 14 / 2 / 2009 بهذا الموضوع وفي 6 / 4 / 2009 قام مدير عام المنافذ بتكليفهم بمعاينة «2» فازه وأخبرته - عمر محمد أحمد - بأن صيغة المعاينة غير قانونية، إلا أن المدير المذكور طلب منه عدم التدخل! وزادت الأمور غرابة عندما كلف المدير المذكور أثريا تخصص آثار مصرية بمعاينات لجنة عليا آثار إسلامية وهو أمر مخالف للقانون والنواحي الفنية ولطرق انعقاد اللجان المتخصصة حيث لا يجوز انعقاد اللجنة إلا بوجود 2 علي الأقل من التخصص المطلوب ولكنه استمر حتي وقتنا هذا عندما رفع محضر لمعاينة «اسطرلاب» وهو يتبع لتخصص آثار إسلامية فإذا به يصطحب أثريا واحدا تخصص إسلامي بالمخالفة للقانون» وتكشف المذكرة أنه رغم أنهم مشهود لهم بالكفاءه - الأثريون المتظلمون - من كل الذين عملوا معهم ويستشهدون بالمديرين السابقين والحاليين إلا أن المدير المتعنت معهم أخفي كل دفاتر الحضور والانصراف للوحدة الأثرية وقام بخصم 40% من الإضافي، وأنه كان يكلف باستقبال الكثير من معارفه ويدعي أنهم من أصدقاء الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والأمين العام منه بريء.. وأصبحت المهام استقبال وتوديع الأصحاب حتي لو تعارض هذا مع وقت العمل! وأرفقوا بالمذكرة عددا من المستندات من بينها «إشارة تليفونية» جاء فيها: السيد الأستاذ مدير عام الإدارة ومدير عام حركة الوحدات الأثرية.. يكلف السادة أعضاء الوردية المسائية اليوم الثلاثاء 24 / 3 خصوصا السيد عمر، والسيد جرجس بتسهيل مهمة السيدة ندا غالي القادمة من بيروت علي مصر للطيران الساعة التاسعة مساء. والموضوع مهم جدا وعاجل حيث إن السيدة ندا صديقة شخصية لمسئول كبير من: حسن رسمي - أحمد الراوي- فتحي موسي.
