أثار قرار الحكومة بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية غضب نقابة الفلاحين، وبعد إعلان مجلس النواب أن القرار جاء بناءً على توصياتهم لدعم الفلاح المصري والمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، لا سيما فى ظل ارتفاع أسعار السوق الحرة لتصل حاليًّا إلى 800 جنيه للإردب، مقابل متوسط عالمى يتراوح بين 200 إلى 240 دولارًا للطن «6.6 إردب». ومن جانبه، قال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن قرار الحكومة بشراء القمح من الفلاح بالسعر العالمى غير مناسبًا. وأضاف واصل في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن لدينا فرصة للتفاوض في سعر التوريد، من خلال التواصل مع النواب ومجلس الوزراء، قبل موسم توريد القمح فى إبريل. وأكد واصل على أنه من المقرر أن تستورد الحكومة القمح بنحو 4500 جنيه للطن، بينما لا يتناسب مع الرقم الذى أعلنت عنه الحكومة لشراء القمح المصري من الفلاح، من قريب أو بعيد مع هذا السعر العالمي. وشدد على ضرورة الاهتمام بالزراعة والفلاح المصري باعتبارهما نواة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة من خلال البرامج الزراعية. وفى نفس السياق، قال حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إنه يرفض قرار شراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمي جملة وتفصيلا. وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لبوابة « صوت الأمة »، أن القمح المستورد الذى تستورده الحكومة المصرية تقل جودته بشكل كبير عن القمح المحلى، ومن الواجب أن تشترى الحكومة القمح المحلى بأسعار تزيد على السعر العالمى، مؤكدًا أن من المفترض يتم دعم الفلاح المصري. وتابع عبد الرحمن:« لابد وأن تنتبه الحكومة إلى خطورة إستيراد القمح خاصة أنه يصيب المحاصيل المصرية الاستراتيجية فى مقتل». وحذر عبد الرحمن الحكومة من تجاهلها لدعم الفلاح الذى سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الامن الغذائى للشعب. وعلى الجانب الآخر، قال النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمى «قرار صائب». وأضاف الشعيني فى تصريحات خاصة لبوابة«صوت الأمة»، أن الحكومة أصدرت هذا القرار بناءًا على توصية مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة لدعم الفلاح المصرى، متابعًا: «ألقينا اللوم على الحكومة لدعم الفلاح الأجنبي». وأكد الشعيني على أن هذا القرار يجعل توريد أردب القمح يصل إلى 700 جنيه لأن الحكومة كانت تستورد أردب القمح ب630 جنيه وحتى 700 جنيه بدلا من شراءالأردب ب420 جنيه كما كان فى السابق، متسائلاً: «ما سبب اعتراض نقابة الفلاحين؟».
