قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه أحد واضعي المحددات الرئيسية لاتفاقية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 مع هيئة الرقابة الإدارية، ومن المفترض أن يتم تفعيلها عام 2014 على أن تنتهي عام 2018، وأنه حتى الآن ما تم إنجازه منها نسبة ضيئلة ومحدودة. وأكد «الشريف»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أنه بالرغم ما تقوم به الإدارة الرقابية من بذل مجهود في الملاحقة، الإ ان ذلك لم يتم إلا بعد توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بإعطائه الضوء الأخضر بقوة، لأن الرقابة الإدارية أصبحت تتعامل مباشرة مع الرئيس بدلًا من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للقانون، وهو ما منح الضوء الأخضر لضرب منابع الفساد، إلا أن هناك منظومة وقائية من الفساد، تتمثل في هذه الاستراتجية، وأن هناك 10 أهداف لهذه الاستراتيجية يجب أن تنفذ، وما نفذ فعليًا منها فقط قشور. وتابع:«عندما قابلت رئيس مجلس الوزراء قبل أن يلقي بيانه أمام النواب في جلسة منح الثقة، طلبت منه بأن يتعهد أمام المجلس بأن ينفذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، لأننا نرى كنواب أن تنفيذ هذه الاستراتيجية ضيئل للغاية، وهو ما أوضحته في طلب الإحاطة الذي تقدمت به في هذا الشأن، والعمل على تفعيلها بشكل مباشر ومحدد، مع توضيح دور مجلس النواب باعتباره أعلى مستوى رقابي في مصر». وعن أبرز أهداف الاستراتيجية التي وضعها ويطالب بتفعيلها في الاتفاقية، قال: «الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإداري أو ما يسمي بالإصلاح المؤسسي، وإرثاء مبادئ الشفافية والنزاهة في كل عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، ومنها مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء الذي تقدمت به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للموظفين، وتحقيق العدالة الاجتماعية». وأضاف «وكذلك رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد».
