قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 35 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص الحي، بينهم 14 من محافظة الخليل وحدها. وأشارت الحركة العالمية، في بيان اليوم السبت، إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال العام 2015 في الضفة وغزة، بلغ 26 طفلا، ما يؤشر إلى أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد. وبينت أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين ثلاثة أطفال، وهم: محمد ناصر الطرايرة (16 عاما) من بلدة بني نعيم في الخليل، ومحمد ثلجي رجبي (15 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، ومحمد نبيل سلام (14 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس. وذكرت أن آخر الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي هو أحمد الريماوي (17 عاما) الذي استشهد خلال مواجهات ليلية في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري. وأضافت أن الطفل الريماوي أصيب بعيار ناري في الجزء العلوي من جسده أطلقه صوبه جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت ريما. أما الطفل فارس البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون، فقد أصيب في رأسه بعيار معدني مغلف بالمطاط في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، دخل إثرها في غيبوبة لمدة 69 يوما، قبل أن يعلن عن استشهاده في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري متأثرا بإصابته. وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون. وأوضحت: وفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأممالمتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال. ووفق التزام دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن عليها توفير الحماية والرعاية للأطفال في الأراضي المحتلة، وأن تفتح ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت بحقهم، وتحديدا في حالات القتل، الأمر الذي نادرا ما يحصل.
