دعت غرفة الصناعات الغذائية أعضاءها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس إلى ضرورة الاستفادة من فرص التمويل والخدمات غير المصرفية المتاحة مثل «الشراكة مع صناديق الاستثمار المباشر، التأجير التمويلي، التخصيم، والتأمين وضمان الصادرات، بجانب الخدمات التمويلية التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي». وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الإنمائي الألمانية بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، أن الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية خاصة وأن عدم توافر مصادر التمويل المناسبة لتلبية الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية يعيق بشكل كبير توسع ونمو القطاع. وقال رئيس مجلس الإدارة إن «الغرفة ستشهد خلال الفترة القادمة كثيرا من الأنشطة وورش العمل الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحديثة التأسيس»، مشيرا إلى حرص الغرفة الدائم على دعم القاعدة الكبرى من أعضائها. كانت ورشة العمل، استعرضت فرص التمويل المتنوعة المتاحة للشركات الصناعية، وأكد حسام هيبة مدير صندوق «بداية للاستثمار» الذي أطلقته هيئة الاستثمار في فبراير عام 2013 أن الصندوق البالغ رأسماله 134 مليون جنيه يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها والارتقاء بمواردها البشرية وصقل مهاراتها. من جانبها، أكدت شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المصرفية علي مزايا نظام التأجير التمويلي الذي يمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها، واستعرضت علا جادالله المدير التنفيذي للشركة المصرية لضمان الصادرات الخدمات التي تتيحها الشركة وتضمنت تأمين الصادرات المصرية ضد عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية.
