أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، مقارنة ب 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، بارتفاع قدره 96 مليون دولار. فقد قرر أمس الأربعاء، بأن 3 دول خليجية ستقدم 10 مليارات دولار ودائع لمصر قبل المؤتمر الاقتصادى الدولى المقرر إقامته فى مارس المقبل، وهو الخبر الذى تناقلته كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية. وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية يناير، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
