قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنهم سيعملون فى مسارين لتحقيق العدالة المنصفة والسريعة، والردع المناسب للخونة الإرهابين. وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الدكتور على عبد العال قالها صراحة، أن البرلمان على استعداد لتعديل أى شيء حتى الدستور للحفاظ على الامن القومى المصرى وفى سبيل تحقيق القصاص السريع والعادل. وأكد على أنه لو لزم الأمر سيتم تعديل الدستور لتحويل خضوع الارهابيين للمحاكمات العسكرية، حتى يتحقق الأمن والأمان إلى الشعب المصرى. وتابع: « أن الذى وضع دستور بشر وطبيعى أن نعدله وجميع النصوص تحتمل الخطأ، كما فعلت فرنسا وعدلت دستورها». وأكد الطماوى، على أنهم سيعملون على تعديل المادة 86 من قانون العقوبات وبعض التعديلات على قانون الإجراءات القانونية ومنح محكمة النقض سلطة تقدير سماع الشهود وجعله مره واحده، بالإضافة إلى فى حالة قبول النقض تقوم نفس المحمة بالفصل فى الموضوع لتحقيق العدالة المنصفة والسريعة. وأشار إلى أنهم سيعدلون المادة 136 لقانون 2015، لخضوع المعتدين على دور العبادة والمستشفيات العامة إلى المحاكمات العسكرية، وبالإضافة إلى بعض التعديلات على المادة 50 من القانون 94 لعام 2015 الخاص بانشاء دوائر الإرهاب. جدير بالذكر أن المادة 204 من الدستور تنص على: «أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
