توقع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن تشهد صادرات القطاع قفزة ونمو نتيجة قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة. وقالت داليا راضي، المدير التنفيذي للمجلس، في تصريحات، اليوم الجمعة، إن القرار إيجابي ولاقى ترحابا وتفاؤلا بين أوساط المصدرين الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية صعوبات في توفير مستلزمات الإنتاج، وكانوا يلجأون للسوق الموازية لتوفير احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم بأسعار لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري، إلى جانب تنازلهم عن حصصهم الدولارية للبنوك بسعر ينخفض كثيرا عن سعر الشراء من السوق الموازية. وأضافت أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصري أمام منافسيه، بعد المعاناة من ارتفاع قيمة المنتجات المصرية أمام مثيلاتها من الصين والهند اللتين تتميزان بحجم طاقة إنتاجية عالية، وخفض الصين أسعار منتجاتها مع تباطؤ النمو العالمي خلال الشهور الماضية. وأعربت المدير التنفيذي للمجلس عن أملها بعودة صادرات القطاع إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية، والتي سجلت عام 2010 نحو801 مليون دولار وفي 2011 نحو 887 مليون دولار على الرغم من أحداث ثورة 25 يناير. وحول أكبر الدول المستوردة لصادرات القطاع، قالت «راضي»، إن صادرات القطاع لا بد أن تتجه إلى الأسواق التي بها صناعة للملابس، وإن السوق التركية تستحوذ على نحو 30% من صادرات القطاع تليها السوق الإيطالية، ثم دول البرتغال وفرنسا. ولفتت إلى أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في أسواق أخرى كالسوق الإفريقية، وأرسل بعثات استكشافية إلى السوق الإثيوبية التي شهدت مؤخرا ضخ استثمارات قوية في قطاع الملابس، كما يسعى إلى التوسع في أسواق شرق أوروبا كدول رومانيا، وبولندا، وصريبا، وكرواتيا، وتمت دعوة ممثلين لتلك الدول للمشاركة في معرض ديستينيشن أفريكا، المقام حاليا بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر الجاري، للتعرف على المنتجات المصرية. وردا على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف النقل لبعض الدول كالبرازيل، أوضحت «راضي»، أن تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع بعض الدول «الميركسور» من شأنها خفض التكاليف حال تفعيلها. وأشادت «راضي» باهتمام الحكومة الحالية بقطاع الغزل والنسيج، ولفتت إلى أن القطاع يعد قاطرة النمو للاقتصاد ويعمل على توفير فرص عمل كثيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة. وحول خفض المساحات المنزرعة من القطن المصري، قالت «راضي»: «نحن متفاؤلون بالرغم من الانخفاض إلا أن المحصول على مستوى عال من الجودة مقارنة بالسنوات الماضية التي ارتفع فيها الإنتاج وانخفضت جودة المحصول»، مضيفة أن المجلس يسعى الى تعميم تجربة نفذتها شركة إيطالية تعمل في مصر وهي تخصيص مساحات معينة لزراعة القطن المصري وإنشاء مدرسة متخصصة للتعليم الفني ورفع كفاءة العامل المصري التعاون مع وزارة التجارة، والزراعة، والتعليم العالي، لضمان الحصول على منتج عالي الجودة يخدم الصناعة.
