مدير مكتب الإستخبارات الأمريكية، جيمس كومي يظهر من جديد، ليستحوذ مرة أخرى على انتباه ليس فقط الشارع الأمريكي، ولكن قطاع كبير من المتابعين للإنتخابات الرئاسية الأمريكي حول العالم، وذلك بعد خطاب جديد للكونجرس، أكد خلاله عدم وجود أساس يمكن من خلاله توجيه الإتهامات للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتأتي رسالة "كومي" الجديدة بعد أيام من الرسالة التي سبق، وأن أرسلها إلى الكونجرس حول اكتشاف رسائل جديدة تتعلق بقضية البريد الإليكتروني ل"كلينتون"، وذلك بعد اكتشاف رسائل تعود إلى فترة وجود المرشحة الديمقراطية على رأس وزارة الخارجية الأمريكية، على اللاب توب الخاص بالعضو السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي أنتوني وينر، الزوج السابق لمستشارة "كلينتون" المقربة، هوما عابدين. ويُثير التغير في موقف "كومي" التساؤلات حول الأسباب التي دفعته لتغيير موقفه، حيث أن رسالته الأولى أثارت قدرًا كبيرًا من الإنقسام داخل الأجهزة الأمريكية، في ضوء ما اعتبره البعض انتهاكًا لمبادئ الحيادية التي تتبناها المؤسسات الأمريكية تجاه مرشحي الإنتخابات الأمريكية، الأمر الذي دفع كبار السياسيين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس، باراك أوباما، إلى انتقاد موقف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي علنًا. يقول الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد، في تصريحاته لبوابة "صوت الأمة" أن التراجع في موقف جهاز التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يُعد بمثابة الفسحة المطلوبة لإعادة تقدمها على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، ليعود الفارق في الإستطلاعات الأخيرة التي أجريت أمس الأحد إلى سابق مستوياتها، حيث وصلت إلى تقدم المرشحة الجمهورية بفارق يصل إلى 5%. وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه بالرغم من أن القانون الأمريكي يقدم الحماية اللازمة للمسئول الأمني الأمريكي، حيث أن مدته في المنصب ممتدة حتى عام 2023؛ إلا أنها نقلت عن مقربين له إحساسه بالحرج، خاصة إذا ما فازت "كلينتون" بالإنتخابات الرئاسية المقررة غدًا الثلاثاء، في ضوء مطالبات كبيرة من جانب كبار مسئولي الحزب الجمهوري بضرورة عزله عن منصبه. وتقول السياسية الأمريكية نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، أن "كومي" ربما لا يكون في المكان الصحيح، موضحة أنه ينبغي الإستمرار في متابعة تداعيات الخطوة التي أقدم عليها. إلا أن مطالبات بعزل "كومي" لم تجد قبولًا كبيرًا بين عدد كبير من المسؤولين القضائيين الأمريكيين، حيث أنهم رأوا أن مثل هذه الخطوة تمثل تراجعًا كبيرًا، حيث يقول نائب المدعي العام الأمريكي، جيمس كول أن "التكلفة السياسية لعزله سوف تكون باهظة إذا ما قورنت ببقاءه في منصبه". على الجانب الآخر، يرى قطاع من المحللين أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها "كومي" ربما تهدف إلى إصلاح موقف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، بعدما انهالت عليه الإتهامات بعدم الحيادية بسبب الرسالة الأولى التي بعث بها "كومي" إلى الكونجرس، والتي نظر إليها باعتبارها استهدافًا للمرشحة الديمقراطية. يقول المحلل السياسي والباحث المصري عمرو عبد العاطي، والمتخصص في الشؤون الأمريكية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ أن رسالة "كومي" الأولى للكونجرس كانت تهدف في الأساس لإخطار الكونجرس الأمريكي بمستجدات قضية البريد الإليكتروني، موضحًا أن "كومي" كان عضوًا في لجنة التحقيق في القضية منذ البداية، وقد وعد بإخطار الكونجرس حال التوصل إلى أية مستجدات تتعلق بالقضية. أما عن الرسالة الثانية، فيقول "عبد العاطي" لبوابة "صوت الأمة"، أنها تأتي من أجل دحض الإتهامات التي تلاحق الجهاز الأمريكي بعدم الحيادية تجاه التعامل مع الإنتخابات الأمريكية، موضحًا أن التحقيقات في الرسائل الجديدة سوف يستغرق وقتًا طويلًا، وبالتالي فمازال لا توجد هناك أية أدلة لتوجيه الإتهامات إلى "كلينتون"، الأمر الذي كان يلزم توضيحه أمام الكونجرس.
