قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم مواصلة التحقيق بمزاعم الرشوى التي اتهمت بها قطر في ملف ترشحها لاستضافة لمونديال 2017 لألعاب القوى، وذلك لأن التحقيق الأولي أظهر بأن ما قيل في هذه المسألة ليس أكثر من "شائعات". وفتح الاتحاد الدولي تحقيقا في هذه القضية استنادا إلى شهادة رئيس الاتحاد البريطاني للعبة ايد وورنر الذي تحدث أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني عن "مغلفات بنية" وطلبات رشوة. وقال وورنر، إنه علم بالاحالات من الاتحاد الدولي بالذات رافضا تسمية "عضو رفيع المستوى في الإتحاد الدولي" مرر له هذه المعلومة، في إشارة "ربما" الى الرئيس الحالي للاتحاد الدولي مواطنه سيباستيان كو الذي كان حينها نائب الرئيس. وحصلت لندن على شرف استضافة مونديال 2017 على حساب الدوحة، قبل أن تنتزع العاصمة القطرية حق استضافة النسخة التالية في 2019 على حساب يوجين الأميركية التي عادت بدورها وحصلت على استضافة 2021. ونفى كو أنه الشخص الذي يقف خلف ادعاءات الرشوة التي طالت ملف ترشح قطر لاستضافة مونديال 2017. وكان كو في تلك الفترة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي السنغالي لامين دياك عندما تم التصويت على مونديال 2017 في موناكو عام 2011 وهو كان عنصرا رئيسا في حملة لندن خلال تصويت ديسمبر 2011. ونفى كو أكثر من مرة علمه بمخالفات من هذا النوع حين كان يشغل منصب نائب الرئيس، وذلك خلافا لما ذكرته صحيفة "دايلي مايل" التي أشارت نقلا عن شاهدين بان كو حذر المسوؤلين عن ملف ترشح لندن لمونديال 2017 باحتمال وجود عملية رشوة في موناكو. لكن المتحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى نفى للصحيفة ذاتها "أي علم لسيباستيان كو باي رشوة دفعت أو قبضت ولها علاقة بمونديال 2017". وفي البيان المتعلق بعدم مواصلة التحقيق في هذه القضية، قال الاتحاد الدولي للعبة ان ايا من الذين استجوبهم لم يكن لديه اي ادلة ذات صلة تدعم مزاعم السيد وورنر او الاشاعة المزعومة.
